بعدما تصدر قرار رئيس الوزراء بالسماح للنقابة المهنية بإجراء انتخاباتها، وما تبعه من تحفظات قدمها رؤساء النقابات على التعليمات الناظمة لإجراءها والتي صيغت في البروتوكول (20) بعدما جاء بإشتراطات غير ممكن تنفيذها في عمليات الاقتراع، إلى جانب وجود معيقات قانونية تحتاج معالجات لتصبح إمكانية إدارة العملية الإنتخابية ممكنة.

الشد والجذب في الوسط النقابي استمر أيامًا وليالٍ بعد اجتماع جلس النقباء الذي أظهر المحاذير القانونية في البروتوكول (20) الواجب علاجها بتاريخ 31 تموز 2021، لتطغى أنباء لاحقة عن توافق نقابي على تأجيلها لمطلع العام القادم الأمر الذي أثار حفيظة الهيئات العامة خاصة للنقابة التي يقل عدد منتسبيها عن 1500 عضوًا واستحقت انتخباتها.

الأحتدام النقابي لم ينفك عن الظهور بعد هذه الأنباء التي فندها رئيس مجلس النقباء نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني خلال تصريح سابق لـ أخبار البلد، أكد فيه أن إجراء الانتخابات مقرون تمامًا بفحوى الإجابة الحكومية على نصوص الأسئلة التي وجهها المجلس بعدما تمخض به الإجتماع المشهور.

وبعد مرور ما يزيد ثلاثة أسابيع بات المشهد الانتخابي للنقابات باردًا والحديث عنه لا يكاد يذكر مقارنة بالفترات السابقة، مما بات يعطي إيحاءات تؤكد روايات تأجيلها للعام القادم لأسباب عديدة بعضها يصب في مصلحة النقباء وآخرى تصب في مصلحة الحكومة التي يعتقد أنها مع بقاء الحال على ما هو عليه بالنقابات.

ويأتي السؤال الأبرز خلال الفترة الحالية لماذا صمت المدافع الصاخبة (الهيئات العامة) الطالبة بالسماح للنقبات المهنية بتفيذ استحقاقها الدستوري؟، ولماذا لم تجيب الحكومة على أسئلة مجلس النقباء الستة؟.

الإشارات المستوحاة تبين أن حلم إجراء الانتخابات في النقابات المهنية بات يتبدد، بحيث سترحل إلى العام القادم بالرغم من سماح الحكومة بإجراءها، فيما إذا ما تحقق توقع الترحيل سيضع الأردن أمام سابقة نقابية تاريخية حيث إن 14 نقابة ستجري انتخاباتها دفعة واحدة وهي "المحامين والصحفيين والصيادلة والأطباء البيطريين والفنانين والجيولوجيين والمحاسبين القانونيين".

 فيما حل الموعد القانوني لانتخابات خمس نقابات أخرى العام الحالي وهي: "المهندسين والمهندسين الزراعيين والمقاولين والممرضين ورابطة الكتاب"، بينما تدار نقابتي الأطباء والمعلمين من قبل لجنة بعد أن حل مجلسيهما.