أخبار البلد ـمحرر الشؤون المحلية
فند نقيب المقاولين الأردنيين أحمد اليعقوب ما يشاع حول إمتناعه عن إنفاذ إيعاز وزير الأشغال العامة والاسكان يحيى الكسبي القاضي بإيقاف العمل وبشكل فوريبقرار الهيئة العامة للنقابة لمخالفته القانون المدني ونص مادته (781) التي تركت حرية الخيار في تقديم مواد البناء بين يدي صاحب العمل كونه فاقدًا للشرعية القانونية.
وأكد اليعقوب لـ أخبار البلد أن نقابة المقاولين تدرك جيدًا أنها تحت مظلة وزارة الأشغال ولاسكان بإعتباره الجهة الراعية لها، لافتًا إلى أنه لا يملك أي حق برفض العمل بقرار من المرجعية الرسمية.
ولفت اليعقوب إلى أن الشكوى ضده ومجلس النقابة من قبل أفراد من الهيئة العامة حول عقد المقاولة سيتم نقاشها والإجابة عن كافة التساؤلات فيها.
جديرٌ بالذكر أن أن أعضاء من الهيئة العام في نقابة المقاولين حركوا شكاوى من خلال مسارها القانوني ضد نقيب المقاولين ومجلس النقابة ، جاءت بعد صدور كتاب رسمي يقضي بعدم شرعية عقد المصانعة وتعليماته اللاحقة المخالفة للقانون والتي اتخذت بقرار من الهيئة العامة في عام 2019.
