أخبار البلد ـ تناقش اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2020، المعاد من مجلس الأعيان.

مجلس الأعيان، أعاد المشروع إلى النواب بعد أن خالف قرار النواب في عدد من مواد مشروع القانون، حيث خالفهم فيما يتعلق بإجراء الجهات الرقابية (البنك المركزي، وهيئة الأوراق المالية) التفتيش المكتبي والميداني بما في ذلك فحص أي وثائق أو معلومات أو سجلات تعد لازمة للقيام بمهامها، وإعلام الجهات المبلغة التابعة لرقابتها وإشرافها بنقاط الضعف في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأخرى، حيث اشترط النواب أن يكون ذلك بأمر من الجهة القضائية.

ورفض الأعيان، استثناء المحامين لدى قيامهم بالبيع وإدارة المال نيابة عن الغير، وشركات الوساطة المالية التي تقوم ببيع وشراء الأسهم، من الجهات التي يوجب عليها القانون الالتزام بإجراءاته وبالأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

ويمنح القانون، المدعي العام المختص صلاحية حجز الوسائط والأدوات المستخدمة أو المنوي استخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو جرائم تمويل الإرهاب وإلزام جميع الجهات المختصة بتزويد المدعي العام بما يطلبه من سجلات ومعلومات وبيانات خلال المدة التي يحددها لذلك.

ويغلظ مشروع القانون عقوبات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إضافة عقوبات جنائية تفصيلية لعدم امتثال الجهات المبلغة بأحكام القانون، وعقوبة مخصصة لمخالفة التشريعات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، إضافة إلى تغليظ العقوبات على الأشخاص الاعتباريين وشمول المصادرة للمتحصلات في الجرائم التي يرتكبونها.