معركةٌ حاميةُ الوطيسِ تدور في كنف نقابة المقاولين الأردنيين بعد رفض النقيب أحمد اليعقوب إنفاذ إيعازٍ من وزير الأشغال والاسكان يحيى الكسبي يقضي بإيقاف العمل بالتعليماتِ المخالفةِ الصادرةِ عن الهيئة العامة للنقابة فيما يخص عقد المقاولة بشكل فوري لعدم شرعيته وتعديه على القانون المدني، حسب مصادر مطلعة.

يشار إلى أن الوزير الكسبي قد حَكَمَ ديوان التشريع والرأي للبت بشرعية التعليمات التي خرج بها المقاولين في اجتماع 2019، ليتبين أن القرار فاقدًا للشرعية القانونية كونه ينص على الموافقة بالإجماع على اعتماد عقد المقاولة بالمواد وإلغاء عقود المصانعة وتعديل المادتين الثامنة والسادسة عشر من القانون.

وبين التشريع والرأي عدم جواز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع السابق إن قررت قواعده ذلك التشريع.

وعلى إثر رد التشريع والرأي أوعز الوزير الكسبي بتاريخ 16 حزيران 2021 لنقيب المقاولين بايقاف العمل وبشكل فوري بقرار الهيئة العامة للنقابة، لمخالفته القانون المدني ونص مادته (781) التي تركت حرية الخيار في تقديم مواد البناء بين يدي صاحب العمل.

وتؤكد مصادر مطلعة أن اليعقوب يمانع تطبيق فحوى كتاب وزير الأشغال الأمر الذي أثار حفيظة بعض منتسبي الهيئة العامة في النقابة الذين بدورهم بدأوا بتحريك شكاوى ضده ومجلس النقابة ورفعها لوزير الأشغال.

المحكم القانوني عضو نقابة المقاولين عصام الكساسبه رفع شكوى ضد نقيب المقاولين أحمد اليعقوب ومجلس النقابة، بعد صدور كتاب رسمي يقضي بعدم شرعية عقد المصانعة وتعليماته اللاحقة المخالفة للقانون والتي اتخذت بقرار من الهيئة العامة في عام 2019.

وتساءل الكساسبه في معرض شكواه التي اطلعت عليها أخبار البلد"هل تم عرض المقترح على الدائرة القانوية والمستشار القانوني قبيل عرضه على الهيئة العامة ؟، وكم عدد الأعضاء الذين صوتوا على هذا القرار وكيف تم احتساب العدد؟".

وتابع الكساسبه "بعد نفاذ قرار الهيئة العامة وثبات عدم شرعيته ما العوائد التي ستطال المقاول الأردني، وما هو العائد على النقابة؟ وهل تم تصديق عقود على مبلغ 25 دينار وما هو عددها، هل كان هناك تسويات مع ضريبة الدخل؟

وفي تعقيبه، يقول الكساسبه لـ اخبارالبلد إنه تقدم بالشكوى في نقابة المقاولين أمس الأثنين، بغية عرضها على المجلس الذي سيجتمع غدَا في تمام الساعة الثانية، إضافة إلى أنه ارسل نسخة من الشكوى لوزير الأشغال.

وبدورها حاولت أخبار البلد التواصل مع نقيب المقاولين للتحري حول الأسباب التي تعطيه الحق بعدم إنفاذ إيعاز وزير الأشغال إن صح الحديث، وكيف سيقابل الشكاوى التي باتت تنهال عليه ومجلس النقابة بعد ثبات مخالفة القوانين التشريعات بما يتعلق بعقد المقاولة.