أخبار البلد ـ دعت اللجنة الإدارية النيابية، اليوم الاثنين، إلى ضرورة توحيد العلاوة الفنية للمحاسبين والإداريين في جميع مؤسسات الدولة لتحقيق العدالة بين جميع موظفي القطاع العام.
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة، اليوم، لمناقشة موضوع العلاوات الفنية للمحاسبين والإداريين في وزارة الصحة، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، وأمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنية والإدارية الدكتورة إلهام خريسات، وممثلين عن محاسبين وإداريين في الوزارة.
وأكد رئيس اللجنة الدكتور علي الطراونة، في مستهل الاجتماع، ضرورة إنصاف المحاسبين والإداريين في وزارة الصحة ورفع العلاوة الفنية لهم، لافتاً إلى أنّ هناك تفاوتا في العلاوات الفنية بين الوزارات يجب معالجته حتى لا ينعكس على أداء الموظف العام.
وشدد على أهمية وضع نظام موحد للعلاوات والمكافآت لتحفيز الموظف العام ولا سيما أنهم يؤدون نفس المهام، مثمناً، في الوقت ذاته، جهود كوادر وزارة الصحة المضنية في التصدي لجائحة كورونا.
وطالب النواب: راشد الشوحة، واحمد الخلايلة، ومحمد الشطناوي، وامغير الهملان، وزهير السعيدين، من جهتهم، برفع العلاوة للمحاسبين والإداريين في وزارة الصحة، والإسراع في تطبيق النظام الموحد للعلاوات من أجل معالجة التفاوت بين رواتب الموظفين في مختلف الوزارات والمؤسسات.
وأكد الخرابشة، بدوره، حرص الحكومة على تحقيق العدالة بين الموظفين، وإزالة جميع التشوهات التي تحول دون ذلك، قائلاً "طالما إن الموظف يؤدي ذات الخدمة التي يؤديها زميله في وزارة أخرى، فالأصل أن تكون جميع الحوافز والعلاوات موحدة".
وأشار بهذا الصدد إلى أن هناك نظاما موحدا للعلاوات والحوافز، وتوجها لتقريب الرواتب بين القطاعين العام والخاص انطلاقاً من مبدأ الشراكة بين القطاعين.
وقال الناصر، من جهته، إن الحكومة حريصة على تحسين الواقع المعيشي للموظف وتسعى إلى تحقيق العدالة بين الجميع بحيث تكون الرواتب ضمن المتعارف عليه لضمان التوازن في سوق العمل بين موظفي القطاع العام والخاص.
وحول مطلب المحاسبين والإداريين، أوضح الناصر أن هناك لجنة مشكلة من وزارة الصحة ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية تعمل حالياً لدراسة هذا الأمر للخروج بتوصيات سيجري رفعها إلى مجلس الخدمة المدنية ومن ثم إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ولمعالجة التفاوت في المكافآت، أكد الناصر أن هناك تعليمات لتوحيد المكافآت اعتباراً من عام 2020 وسيكون تطبيقها مرتبطا بالأداء والإنجاز لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة.
وأكدت خريسات ان وزارة الصحة أثبتت أنها الجيش الأبيض لما قامت به من جهود كبيرة بذلتها جميع كوادر الوزارة للتصدي لوباء "كورونا" وآثاره الصحية الأمر الذي يتطلب دعم كوادرها وتحقيق العدالة لهذه الفئة أسوة بالمحاسبين والإداريين في الوزارات والدوائر الأخرى.
وأشارت خريسات إلى أن وزير الصحة رفع كتاباً إلى مجلس الخدمة المدنية بخصوص العلاوة الفنية وهناك لجانا مشتركة بين الوزارة والديوان تعمل حالياً لدراسة هذا الأمر علماً بأنه جرى رصد مخصصات لهذه الغاية.
وطالب ممثلون عن المحاسبين والإداريين في الوزارة برفع العلاوة الفنية لهم إلى 135 بالمئة، مستعرضين، في الوقت ذاته، حجم التفاوت بين رواتبهم ورواتب نظرائهم في الوزارات الأخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة، اليوم، لمناقشة موضوع العلاوات الفنية للمحاسبين والإداريين في وزارة الصحة، بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، وأمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنية والإدارية الدكتورة إلهام خريسات، وممثلين عن محاسبين وإداريين في الوزارة.
وأكد رئيس اللجنة الدكتور علي الطراونة، في مستهل الاجتماع، ضرورة إنصاف المحاسبين والإداريين في وزارة الصحة ورفع العلاوة الفنية لهم، لافتاً إلى أنّ هناك تفاوتا في العلاوات الفنية بين الوزارات يجب معالجته حتى لا ينعكس على أداء الموظف العام.
وشدد على أهمية وضع نظام موحد للعلاوات والمكافآت لتحفيز الموظف العام ولا سيما أنهم يؤدون نفس المهام، مثمناً، في الوقت ذاته، جهود كوادر وزارة الصحة المضنية في التصدي لجائحة كورونا.
وطالب النواب: راشد الشوحة، واحمد الخلايلة، ومحمد الشطناوي، وامغير الهملان، وزهير السعيدين، من جهتهم، برفع العلاوة للمحاسبين والإداريين في وزارة الصحة، والإسراع في تطبيق النظام الموحد للعلاوات من أجل معالجة التفاوت بين رواتب الموظفين في مختلف الوزارات والمؤسسات.
وأكد الخرابشة، بدوره، حرص الحكومة على تحقيق العدالة بين الموظفين، وإزالة جميع التشوهات التي تحول دون ذلك، قائلاً "طالما إن الموظف يؤدي ذات الخدمة التي يؤديها زميله في وزارة أخرى، فالأصل أن تكون جميع الحوافز والعلاوات موحدة".
وأشار بهذا الصدد إلى أن هناك نظاما موحدا للعلاوات والحوافز، وتوجها لتقريب الرواتب بين القطاعين العام والخاص انطلاقاً من مبدأ الشراكة بين القطاعين.
وقال الناصر، من جهته، إن الحكومة حريصة على تحسين الواقع المعيشي للموظف وتسعى إلى تحقيق العدالة بين الجميع بحيث تكون الرواتب ضمن المتعارف عليه لضمان التوازن في سوق العمل بين موظفي القطاع العام والخاص.
وحول مطلب المحاسبين والإداريين، أوضح الناصر أن هناك لجنة مشكلة من وزارة الصحة ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية تعمل حالياً لدراسة هذا الأمر للخروج بتوصيات سيجري رفعها إلى مجلس الخدمة المدنية ومن ثم إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ولمعالجة التفاوت في المكافآت، أكد الناصر أن هناك تعليمات لتوحيد المكافآت اعتباراً من عام 2020 وسيكون تطبيقها مرتبطا بالأداء والإنجاز لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة.
وأكدت خريسات ان وزارة الصحة أثبتت أنها الجيش الأبيض لما قامت به من جهود كبيرة بذلتها جميع كوادر الوزارة للتصدي لوباء "كورونا" وآثاره الصحية الأمر الذي يتطلب دعم كوادرها وتحقيق العدالة لهذه الفئة أسوة بالمحاسبين والإداريين في الوزارات والدوائر الأخرى.
وأشارت خريسات إلى أن وزير الصحة رفع كتاباً إلى مجلس الخدمة المدنية بخصوص العلاوة الفنية وهناك لجانا مشتركة بين الوزارة والديوان تعمل حالياً لدراسة هذا الأمر علماً بأنه جرى رصد مخصصات لهذه الغاية.
وطالب ممثلون عن المحاسبين والإداريين في الوزارة برفع العلاوة الفنية لهم إلى 135 بالمئة، مستعرضين، في الوقت ذاته، حجم التفاوت بين رواتبهم ورواتب نظرائهم في الوزارات الأخرى.
