أخبار البلد ـ قال رئيس غرفة تجار الأردن نائل الكباريتي إن حجم القوى العاملة في القطاع الخاص الأردني يتخطى حاجز مليون ومائة ألف شخص، بينهم 600 ألف شخص منتسب بشكل قانوني لمؤسسة الضمان الإجتماعي، فيما المتبقين غير منتسبين ويتجوز عددهم 500 ألف شخص.
وأكد الكباريتي لـ أخبار البلد أن المشغل الأكبر للعمالة المحلية هي القطاعات التجارية والخدمية والزراعية، حيث وصلت أعداد المشَغلين فيها نحو (499,993) شخصًا، فيما يشغل القطاع الصناعي حوالي (100,07) شخصًا لا غير.
وأوضح الكباريتي أن القطاع التجاري يعتبر أكبر رافد لخزينة الدولة، جراء الاقتطاعات الضريبية (الدخل والمبيعات والرسوم الجمركية)على حجم صادراته التي تتراوح بين 5 إلى 7 مليار دينار أردني.
وأعتبر رئيس الغرفة أن القطاع الصناعي هو الطفل المدلل لدى الحكومة، بالرغم من أن القطاعات التجارية والخدمية المورد الأكبر لخزينة الدولة.
ولفت الكباريتي إلى العديد من دول العالم التي تعلم يقينًا إمكانياتها الصناعية وتركز عيلها، بينما تحاول الحكومة خوص غمار الصناعة في كل المجالات، متسائلًا هل من الممكن أن تصبح الأردن دولة صناعية؟.
