وقالت في بيان صحفي صدر بعد اجتماع مجلس الهيئة مع الهيئة المركزية للمكاتب والشركات الهندسية ان مجلس الهيئة يتابع ما يدور حول مشروع قانون امانة عمان لسنة 2020 والذي يتم مناقشته في مجلس النواب، وما ورد ضمن مهام وصلاحيات الأمانة في البنود 9 ،10 من المادة 13، من اعتماد المكاتب والشركات الهندسية.

واضافت أن اعتماد المكاتب من قبل الأمانة يعتبر مخالفا لقانون البناء الوطني الأردني وقانون نقابة المهندسين والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبهما، والتي حصرت ممارسة العمل الهندسي الاستشاري بالمكاتب والشركات الهندسية المسجلة لدى نقابة المهندسين.

وأشارت إلى ان المادة 11/ب من قانون البناء الوطني نصت على أنه " لا يجوز المباشرة بتنفيذ أعمال الإعمار إلا بموجب مخططات هندسية مستوفية للقواعد والمتطلبات الفنية الواردة في كودات البناء المعتمدة صادرة عن جهة مخولة بالتصميم أو مكتب هندسي مسجل لدى نقابة المهندسين الأردنيين ومصادق عليها من قبلها ".

ولفتت ان المادة 23 /أ من قانون نقابة المهندسين تنص انه "لا يجوز ممارسة اعمال الدراسات ووضع التصاميم الهندسية الا من قبل المكاتب والشركات الهندسية المسجلة في النقابة".

ودعا مجلس الهيئة النواب الى رفض هذه المادة 13 من التعديلات المقترحة على قانون الامانة، واعادة صياغتها بما يتوافق مع الأنظمة والقوانين السارية وبما يضمن عدم التعارض معها، خاصة وان الجهة المعنية باعتماد المكاتب والشركات الهندسية وتسجيلها وتصنيفها هي نقابة المهندسين الاردنيين ولا يجوز اعتمادها من أي جهة أخرى.

وأكدت الهيئة انها ستقف بحزم وبكل الوسائل القانونية المتاحة امام كل محاولة للمساس بصلاحيات ومهام الهيئة التي منحها اياها النظام، بحيث تبقى نقابة المهندسين بيت الخبرة والرائدة في تنظيم ممارسة المهنة والدفاع عن منتسبيها.