قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، الخميس، إن عدد مقاعد مجلس النواب سيكون أقل من 130 مقعدا.
وبين الرفاعي أنه سيتم تخفيض عدد مقاعد جميع دوائر الأردن الانتخابية، مشيرا إلى أنه سيكون مبدئيا للقوائم الحزبية 33 مقعدا.
ولفت إلى أن تخفيض عدد الدوائر الانتخابية يأتي لتوسيع القواعد الحزبية وقد تكون عمان 3 أو 4 دوائر والزرقاء دائرة واربد دائرتان.
وعقد الرفاعي اجتماعا مع ممثلين عن البادية الشمالية والمخيمات، وذلك في اجتماعين منفصلين.
وقال الرفاعي، إن اللجنة تعمل على إرساء منظومة لتعزيز النزاهة بالانتخابات النيابية، مؤكداً أن "تقوية مجلس النواب قوة لباقي مؤسسات الدولة وتعزيز ثقة المواطن بها".
وبين أن تحديث المنظومة السياسية تستهدف الوصول إلى برلمان حزبي برامجي يعبر عن إرادة الناخبين ويسهم في تطوير الأداء البرلماني.
ولفت الرفاعي إلى أن قانوني الأحزاب والانتخاب ينظر إليهما، ولأول مرة، بشكل تكاملي وبنظرة شمولية، وذلك بهدف تعزيز دور الأحزاب البرامجية الممكنة للشباب والمرأة، والتي لها الحضور الفاعل في الحياة العامة، إلى جانب إرساء قانون انتخاب يحفز العمل الحزبي ويؤسس بشكل تدريجي لمرحلة البرلمانات الحزبية البرامجية الفاعلة والمؤثرة.
وفيما يتعلق بلجنة الإدارة المحلية، قال الرفاعي، إن اللجنة ستقدم توصيات تتعلق بتطوير الإدارة المحلية ضمن إطار شمولي هدفه العمل على إحداث نقلة نوعية في العمل الخدماتي وتعزيز التنمية بـالمحافظات القائمة على المشاركة في صناعة القرار التنموي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز أعمال اللجان الفرعية والنقاشات التي تدور فيها، حيث تم التأكيد على أهمية أن تسهم مخرجات اللجان بإحداث نقلة نوعية في تحديث المنظومة السياسية وتطوير عمل الإدارات المحلية في المحافظات بما يعزز مشاركة المواطنين في تحديد الأولويات والفرص التنموية المتاحة.
وتأتي هذه اللقاءات، ضمن سلسلة لقاءات يجريها رئيس وأعضاء اللجنة مع مختلف شرائح المجتمع بهدف الاستماع للآراء والمقترحات والملاحظات لإثراء عمل اللجنة وتوسيع الحوار حول المهام الموكلة إليها.
وبين الرفاعي أنه سيتم تخفيض عدد مقاعد جميع دوائر الأردن الانتخابية، مشيرا إلى أنه سيكون مبدئيا للقوائم الحزبية 33 مقعدا.
ولفت إلى أن تخفيض عدد الدوائر الانتخابية يأتي لتوسيع القواعد الحزبية وقد تكون عمان 3 أو 4 دوائر والزرقاء دائرة واربد دائرتان.
وعقد الرفاعي اجتماعا مع ممثلين عن البادية الشمالية والمخيمات، وذلك في اجتماعين منفصلين.
وقال الرفاعي، إن اللجنة تعمل على إرساء منظومة لتعزيز النزاهة بالانتخابات النيابية، مؤكداً أن "تقوية مجلس النواب قوة لباقي مؤسسات الدولة وتعزيز ثقة المواطن بها".
وبين أن تحديث المنظومة السياسية تستهدف الوصول إلى برلمان حزبي برامجي يعبر عن إرادة الناخبين ويسهم في تطوير الأداء البرلماني.
ولفت الرفاعي إلى أن قانوني الأحزاب والانتخاب ينظر إليهما، ولأول مرة، بشكل تكاملي وبنظرة شمولية، وذلك بهدف تعزيز دور الأحزاب البرامجية الممكنة للشباب والمرأة، والتي لها الحضور الفاعل في الحياة العامة، إلى جانب إرساء قانون انتخاب يحفز العمل الحزبي ويؤسس بشكل تدريجي لمرحلة البرلمانات الحزبية البرامجية الفاعلة والمؤثرة.
وفيما يتعلق بلجنة الإدارة المحلية، قال الرفاعي، إن اللجنة ستقدم توصيات تتعلق بتطوير الإدارة المحلية ضمن إطار شمولي هدفه العمل على إحداث نقلة نوعية في العمل الخدماتي وتعزيز التنمية بـالمحافظات القائمة على المشاركة في صناعة القرار التنموي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز أعمال اللجان الفرعية والنقاشات التي تدور فيها، حيث تم التأكيد على أهمية أن تسهم مخرجات اللجان بإحداث نقلة نوعية في تحديث المنظومة السياسية وتطوير عمل الإدارات المحلية في المحافظات بما يعزز مشاركة المواطنين في تحديد الأولويات والفرص التنموية المتاحة.
وتأتي هذه اللقاءات، ضمن سلسلة لقاءات يجريها رئيس وأعضاء اللجنة مع مختلف شرائح المجتمع بهدف الاستماع للآراء والمقترحات والملاحظات لإثراء عمل اللجنة وتوسيع الحوار حول المهام الموكلة إليها.
