قال الدكتور يعقوب ناصر الدين، عضو لجنة الشباب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية: إنّ الغاية التي تعمل من أجلها اللجنة قد تمّ توضيحها في الرسالة التي وجّهها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين إلى رئيس اللجنة، دولة السيد سمير الرفاعي، وهي أنها جزء من عملية التحديث والتطوير التي يطمح إليها الشعب الأردني، وأنّ مواصلة تلك العملية هي إحدى سمات الشعوب الحية التي تجدّد خارطة الطريق من أجل تحقيق طموحاتها، وتطوّرها، وتقدّمها .
وأكّد - خلال لقاءٍ حواريٍّ استضافه عضوا منتدى الخليل للتنمية الشاملة، السَّيِّدان صلاح الحمّوري، وعدنان غيث، مع مجموعةٍ من مُمثّلي القطاع الخاصّ الأردنيّ، والوسط السياسيّ والإعلاميّ والأكاديميّ - أنّ قوانين الانتخاب والأحزاب والإدارة المحلية، ولجنتَيْ تمكين الشباب والمرأة، والتعديلات الدستورية، تشكّل في مُجملها مجموعة من الأطر المرتبطة بعملية الإصلاح الشامل التي تقودُنا إلى المئوية الثانية من عُمر الدولة، وأنّنا قد تجاوزنا العقبات والتحدّيات، وصِرنا أكثر عزماً وتصميماً على تحقيق أهدافنا المرسومة.
وأشار إلى أنّ هذا التوجّه ليس انتقائياً، ولا نخبوياً، وإنما هو توجّه وطنيّ، بحيثُ يُساهم الجميع - كلٌّ من موقعه - في تطوير تفكيرنا وأدواتنا لحل المشاكل التي تواجهنا، والتخطيط لمستقبلنا، ومستقبل أجيالنا القادمة، مؤكِّداً أنّ السعيَ الحثيث في اتجاه تمكين الشباب سياسياً وحزبياً يُشكّل جانباً مُهمّاً من تمكينهم في الحياة العامّة.
كما أكّد الدكتور ناصر الدين على دور القطاع الخاصّ، بكلّ مجالاته، في تهيئة البيئة السياسية على أساس المشاركة في صُنع القرار الذي يتعلّق بشؤون العامّة كلها في نهاية المطاف، وقال: إنّ المجموعة الوطنية عليها مسؤوليات وواجبات من أجل التغيير والتطوير، بما في ذلك رأس المال الاجتماعيّ، والمبادرات التطوعية، والإقبال على الانتخابات البرلمانية، وانتخابات المجالس الأخرى، من منطلقٍ قطاعيّ، بما يخدم قضايا التنمية في جميع أبعادها.
من ناحيتهم، أكّد المتحدّثون خلال اللقاء أهمية الاستفادة من دروس وتجارب المراحل السياسية التي عاشها الأردنّ، وأهمية الارتقاء إلى الإرادة التي عبّر عنها جلالة الملك في رسالته السامية، وضرورة تحمّل جميع الأطراف مسؤولياتهم تجاه نهضة الأردنّ، وتطوّره، ونمائه، على المستوياتِ جميعِها.
