عرض مركز التوثيق الملكي الهاشمي اليوم الأربعاء، وثيقة المناداة بالأمير الحسين بن طلال ملكا دستوريا على المملكة يرجع تاريخها إلى مثل هذا اليوم 11 آب من عام 1952.
وقال المركز حول دلالات الوثيقة، إنها صادرة من مجلس الأمة إلى رئاسة الوزراء، وموضوعها العرش الملكي، وأظهرت انتهاء ولاية الملك طلال والمناداة بولي عهده صاحب السمو الأمير حسين بن طلال ملكا دستوريا على المملكة، بالاستناد إلى الفقرة (م) من المادة 28 من الدستور، والتي بين الإجراء المتبع في تعذر الحكم على من له ولاية الملك، إذ نصت أن على مجلس الوزراء دعوة مجلس الأمة للاجتماع لاتخاذ قرار بشأن ذلك".