ويؤكد أحد العمال لـ أخبار البلد أن توزيع الكهرباء دائمًا ما تزكي أجدر الأسماء للقيام بأعمال صب أعمدة الكهرباء وغيره من الأعمال لذلك هناك يقين مبطن لدى مسؤوليها أن هناك ثلة من عمال المياومة يعتبرون إضافة نوعية، حيث ينجزون الأعمال دون تململ أو تقاعس.
ويضيف "نتكلم بشكل متكرر مع مسؤولي الشركة لبحث إمكانية توظيفنا في توزيع الكهرباء لأننا أصحاب حق وأقدمية في العمل ونعرفه مثل كفة أيدينا ويكون الرد دائمًا مقرونًا بالصبر بإعتبار أنهم يقومون بالمستحيل من أجل توظيفهم كون الشركة تحتاجهم بكل ما تعنية الكلمة والأمر متوقف عند توقيع المدير العام المهندس حسان الذنيبات".
ولفت إلى أن نظام التناوب الشهري يقوم على استدعاء الشركةقسم من العمال للعمل في بداية كل شهر حتى منتصفه، فيما تستدعي القسم الثاني لإكمال تتمة الشهر على مدار السنة.
ومن جانبه؛ أكد مصدر خاص فضل عدم ذكر اسمه لـ اخبار البلد أن شركة توزيع الكهرباء تبتغي من خلال نظامها الإلتفافي في الدرجة الأولى التهرب من إلزامية قانون الضمان الاجتماعي بمنع عمال المياومة من اكمال المدد القانونية التي تلزمها حمكًا بإشراكهم بالضمان الاجتماعي، وبذلك تضمن عدم حصولهم على الحقوق والامتيازات الوظيفية حينها فقط لن تتحمل الشركة الانعكاسات المالية لهذه الخطوة.
بدورها؛ أخبار البلد توجهت لمدير شركة توزيع الكهرباء المهندس حسان الذنيبات بعدة استفسارات عن وضع هؤلاء العمال ومصيرهم، ليؤكد أنه سيوعز لمسؤولي الشركة بتسريح جميع عمال المياومة لأسباب عديدة أبرزها أنه لا عقد مبرم بين الشركة والعمال.
ويقول الذنيبات لـ أخبار البلد إن شركة توزيع الكهرباء لا يقع على عاتقها توظيف الأردنيين، حيث إنها تستعمل عمال المياومة حين الحاجة ولا غير الحاجة وبالتالي إذا لم يتوفر له عمل في تنظيف المحطات أو صب الأعمدة إلخ..، لا يتم استدعاؤه، بينما إذا أراد الحصول على وظيفة فاليتجه لشركتي البوتاس والفوسفات.
وشدد أنه دائم التنبيه على مسؤولي الشركة بعدم استدعاء ذات الأسماء بشكل متكرر للخلاص من حديث الحقوق العمالية ومسألة التوظيف، لافتًا إلى أن توزيع الكهرباء تتعامل معهم كما يتعامل صاحب البيت مع أي عامل يأتي به من أماكن تجمع العمالة.
ولفت الذنيبات إلى أن الشركة تأتي بالعمال من السوق المحلية من أجل الإستفادة من الأجر اليومي البالغ 10 دنانير فقط لاغير.
