قال الدكتور يعقوب ناصر الدين، عضو لجنة الشباب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية: إنّ جميع القوانين التي تعمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية عليها، سواء قانون الانتخاب، أو الأحزاب، أو الإدارة المحلية، ترتكز على مبدأ تمكين الشباب من أن يكونوا فاعلين في عمليات المشاركة في اتخاذ القرار، وإنّ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، واهتمام سمو وليّ العهد، الأمير الحسين بن عبدالله، والأوراق النقاشية الملكية المتعلقة بالشباب تشكل الإطار العامّ لبقية التفاصيل المتعلقة بدور الشباب في الحياة العامّة.
جاء ذلك خلال لقاءٍ حواريٍّ عقده مع مجموعة من الشابّات والشباب الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي يُجريها الدكتور ناصر الدين مع ممثلين عن القطاعات الشبابية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والفكرية، والأكاديمية؛ من أجل إثراء النقاش الوطنيّ بشأن أعمال اللجنة وتوصياتها النهائية.
وأوضح الدكتور يعقوب أنّ توجّه اللجان المتعددة لتمكين الشباب سياسياً وبرلمانياً لا يتوقف عند حدود تخفيض سنّ المترشح للانتخاب إلى خمسةٍ وعشرين عاماً، بل يتجاوزه إلى توفير البيئة التشريعية والقانونية والسياسية التي تتيح لهم أخْذ دورهم ومكانتهم في التخطيط لبناء مستقبلهم وهم يدخلون إلى المئوية الثانية من عُمر الدولة، مشدداً على أنّ مفهوم البيئة السياسية ليس معزولاً عن البيئة العامّة: اقتصادياً، واجتماعياً، وتعليمياً، وتثقيفياً؛ ذلك بأنّ الهدف الذي نعمل عليه جميعاً هو النهوض الشامل، والازدهار الاقتصاديّ من خلال المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تزيد من فرص العمل، لا سيّما في مجالات: الذكاء الاصطناعي، وثورة الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، وايجاد هُويّة جديدة للاقتصاد الوطنيّ قائمة على تفعيل القدرات والإمكانات الطبيعية والبشرية على أفضل وجه .
من ناحيتهم، أكّد الشبابُ المشاركون في الحوار أنّ ثقتهم بجلالة الملك، وسموّ وليّ عهده الأمين، مطلقة في دعم الشباب وتمكينهم: سياسياً، واقتصادياً، وعلمياً، من خلال الإرادة السياسية العليا والرؤى السامية، والمبادرات الفاعلة، وطالبوا الجهات التنفيذية بترجمة تلك الرؤى إلى عملية ملموسة على أرض الواقع.
وشدّد أغلبُ المشاركين في الحوار على أنّ التمكين الاقتصادي، من خلال التشغيل في سوق العمل والمشروعات الاستثمارية والتنموية، يجب أنْ يتوافق مع التمكين السياسي، وصولاً إلى التمكين في جميع جوانب الحياة العامّة، مؤكّدين أنّ التخلص من الواسطة والمحسوبية بشكل قاطع هو الأساس الذي تُبنى عليه عملية إعادة الثقة بالمؤسسات العامّة والخاصّة، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.
