"ما عنا وسع.. بنحطها على قوائم الانتظار” هذا جواب مديرة المدرسة لوالدة الطالبة ليلى عاهد الراغبة بنقل ابنتها الى احدى المدارس الحكومية في منطقة جبل التاج.

تقول والدة الطالبة ليلى لـ”الغد” امس، إن "المديرة لم تكن تدرك ان البحث عن مدرسة حكومية لابنتها في الصف السابع في منطقة سكنها في جبل التاج في عمان سيتطلب كل هذا العناء والتعب خاصة وأنها من سكان المنطقة”.

وتضيف، ذهبت لأكثر من مدرسة قرب مكان سكننا، لكن الرد كان ذاته من قبل إدارات المدارس أنه "لايوجد متسع شوفي مدرسة أخرى”، فيما أجابتها مديرة ثانية أنها ستضع اسم ابنتها ضمن قوائم الانتظار في المدرسة، معربة عن قلقها وتخوفها من بدء العام الدراسي الجديد وابنتها ما تزال على قوائم الانتظار في المدارس الحكومية.

وتشير الى ان التحاق ابنتها في إحدى المدارس الحكومية، بات الخيار الوحيد للأسرة، في ظل تآكل الدخل الذي ضاعفته أزمة كورونا وارتفاع الأقساط بالمدارس الخاصة.

ويروي جد الطالب قيس عصام معاناة ابنه في السعي لتأمين مقعد لحفيده في احدى المدارس الحكومية في منطقة سكنه في جبل النصر، مشيرا الى ان ابنه ذهب لإحدى المدارس الحكومية القريبة من منزله الذي انتقل اليه حديثا كي يحضر ورقة قبول الانتقال، لكن المدير أخبره بأنه لا يوجد متسع لابنه.

واشار الى ان حفيده كان يدرس في مدرسة خاصة لكن الظروف الاقتصادية الصعبة وتآكل الدخل الذي ضاعفته أزمة كورونا وارتفاع أقساط المدارس الخاصة يقف عائقا امام إكمال حفيده لمشواره التعليمي بالقطاع الخاص.

وأوضح انه لغاية الآن لم يتمكن حفيده من الحصول على ورقة قبول للانتقال الى المدرسة الحكومية الواقعة قرب منزله، مبديا انزعاجه وتخوفه من ان ينطلق العام الدراسي الجديد دون ان يتمكن حفيده من الالتحاق بالمدرسة الحكومية القريبة من منزله.

امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات قالت، إن الوزارة ملتزمة بقبول جميع الطلبة الراغبين بالالتحاق في المدارس الحكومية ضمن الطاقة الاستيعابية لها.

واضافت قبيلات في تصريح خاص لـ”الغد” امس، ان الظرف الاستثنائي الذي تمر به المملكة نتيجة أزمة كورونا، يتطلب من جميع الأطراف التعاون، مشيرة الى أن بعض أولياء الأمور يصرون على تسجيل أبنائهم في مدارس معينة بداعي قربها من مكان سكنهم، وفي الوقت ذاته، تعاني بعض المدارس أصلا من الاكتظاظ، وبالتالي لا تستطيع قبول جميع الطلبة الراغبين بالالتحاق بها، ولهذا تقوم إدارات المدارس بوضع الطلبة على قوائم الانتظار تمهيدا لاتخاذ قرار من قبل مديريات التربية والتعليم بقبولهم في المدارس التي يتوفر فيها طاقة استيعابية.

وبينت ان البروتوكول الصحي للعودة الآمنة للمدارس الذي اصدرته الوزارة اول امس اشترط توفر مساحة 1 متر مربع لكل طالب داخل الغرف الصفية و 2 متر مربع خارج الغرف الصفية والمدارس التي لا توفر هذه المساحة ستعمل بنظام التعليم المدمج وبالتناوب بين الطلبة، ولذلك ليس من المنطق جعل كافة المدارس تعمل وفق هذا السيناريو.

وأشارت قبيلات الى ان الوزارة ستتخذ الاجراءات المطلوبة لقبول الطلبة المتواجدين على قوائم الانتظار سواء عبر قبولهم في المدارس ذات الفترة المسائية (نظام الفترتين)، او استئجار أبنية مدرسية او تحويل المدارس لنظام التناوب، داعية أولياء الامور الى التروي في نقل ابنائهم حيث سيكون التعليم وجاهيا داخل اسوار المدارس.

واوضحت ان عدد الطلبة المنقولين لهذا العام لم يتضح بعد خاصة وأن دوام الهيئات الادارية بدأ اول الاحد الماضي، متوقعة ان تتضح الرؤية لأعداد الطلبة المنتقلين ووضع المدارس بشكل عام نهاية الأسبوع.

ولفتت الى أن الوزارة ستعلن عن أعداد المدارس التي ستعمل بنظام التناوب في حال عدم تحقيق شرط التباعد الجسدي لكل طالب بعد حصر اعداد الطلبة المنقولين بين المدارس قبل بدء العام الدراسي المقبل، مشيرة الى ان الوزارة اتخذت قرارا بتحويل 13 مدرسة حتى الآن للعمل وفق نظام الفترتين.

وبالرغم من انتقال الطلبة من المدارس الخاصة الى الحكومية يعد أمرا روتينيا ويحدث سنويا، حيث تتراوح اعداد الطلبة المنتقلين بين 30 – 50 ألف طالب وطالبة لكن جائحة كورونا وتفعيل نظام التعلم عن بعد تسبب بقفزة هائلة العام الماضي حيث بلغ عدد الطلبة المنتقلين من المدارس الخاصة الى الحكومية 133 الف طالب وطالبة وهذا الرقم لم يسبق تسجليه سابقا.

مدير ادارة التعليم في وزارة التربية والتعليم سامي المحاسيس، أكد ان عملية القبول والانتقال من السلطات التعليمية ستكون ضمن الطاقة الاستعابية للمدارس، مشيرا الى أن عملية الانتقال ستستمر لغاية 30 ايلول "سبتمبر” المقبل.

واشار الى ان الوزارة ملتزمة بقبول جميع الطلبة الراغبين بالالتحاق في المدارس الحكومية ضمن الطاقة الاستيعابية لها، مؤكدا عدم رفض أي طالب، إلا في حال عدم توافر متسع له.

وأوضح انه في حال عدم وجود المتسع يتم توجيه ولي الأمر لأقرب مدرسة ضمن المديرية نفسها، مشيرا إلى أن من حق الطالب أن يكون له مقعد داخل مدرسة حكومية سواء كان منقولا أو مغتربا، لكن ضمن الطاقة الاستيعابية للمدارس. وكان وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي محمد ابو قديس، قال خلال لقائه مع مندوبي الصحف مؤخرا في مبنى الوزارة، ان الوزارة ماضية الى التعليم الوجاهي ضمن بروتوكول صحي تم اعداده بالتعاون مع وزارة الصحة، وسيتم تطبيقه بما يضمن سلامة وصحة الجميع.

وأشار الى ان من ضمن استعدادات الوزارة للعام الدراسي المقبل استلام 32 مدرسة جديدة تضم 507 غرف صفية، واستحداث 288 غرفة صفية جديدة في عدد من المدارس القائمة بطاقة استيعابية لنحو 27 ألف طالب.

وتم قبول 82 الف طالب وطالبة في الصف الاول في المدارس الحكومية، بالاضافة الى 65 ألف طفل وطفلة في مرحلة رياض الأطفال/ المستوى الثاني (kg2)، لافتا الى ان الوزارة انجزت العديد من العطاءات المتعلقة بصيانة المدارس، وتم تزويد بعضها بالمقاعد والأثاث اللازم.