أجّلت المحكمة المركزية في مدينة بئر السبع، اليوم الإثنين، طلب النيابة العامة الإسرائيلية باسم مصلحة السجون، تمديد العزل الانفرادي على الشيخ رائد صلاح 6 أشهر إضافية، وذلك حتى يوم الأربعاء القادم، (الثامن عشر من الشهر الجاري)، في مبنى المحاكم في بئر السبع.

وجاء التأجيل بناء على طلب طاقم الدفاع، الذي أفاد بأنه علم بالجلسة أمس الأحد، وبحاجة إلى وقت إضافي حتى يتسنى له دراسة مسوّغات النيابة ومصلحة السجون لتمديد العزل.

يذكر أن الأسير الشيخ رائد صلاح، المعتقل في سجن "رامون” في صحراء النقب، يتواجد في العزل الانفرادي منذ دخوله السجن لقضاء محكومية من 28 شهراً (خصم منها 11 شهراً قضاها في السجن الفعلي على خلفية الملف) في "ملف الثوابت” بتاريخ 16/8/2020، علماً أن المحكمة المركزية في بئر السبع مددت بتاريخ 3/3/2021، العزل الانفرادي على الشيخ رائد صلاح 6 أشهر أخرى، متماهية مع طلب سلطة السجون الإسرائيلية.

ومما جاء في الطلب الذي تقدّمت به النيابة العامة الإسرائيلية باسم سلطات السجون، إلى المحكمة في بئر السبع أن "الأسير يشكل خطراً وارتكب 3 مخالفات تأييد منظمة غير قانونية (الحركة الإسلامية المحظورة إسرائيلياً) و3 مخالفات تحريض على الإرهاب”.

وزعمت نيابة الاحتلال أن "مسوّغات تمديد العزل: الحفاظ على أمن الدولة، والنظام داخل السجن، حيث يدور الحديث عن معتقل صاحب نفوذ، رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية، صاحب تأثير في المجتمع العربي، وتوجد إمكانية في أن يمرر رسائل خلال الزيارات، ويخشى أن دمجه في الأقسام العادية بالسجن سيؤدي إلى الالتفاف حوله من باقي السجناء، ويؤثر سلبياً على الأجواء في السجون، فضلاً عن تجنيده لأسرى آخرين!”.

كما زعمت أيضاً أنه "خلال عزل الشيخ رائد صلاح الحالي كانت هناك معلومة بصدده تشير إلى نوايا للتعبير عن تأييد لأسرى وتمرير رسائل من أجل دعم المظاهرات وأعمال شغب وغيرها والتي من شأنها تقوية قدراته!”.

إلى ذلك، قال المحامي خالد زبارقة، في أعقاب الجلسة التي جرى تأجيلها، "إن الشيخ رائد صلاح ظهر في المحكمة عبر الفيديو من سجنه في (رامون)، وإنه كما في كل مرة يتمتع بمعنويات عالية وصحة جيدة”.

وعقّب زبارقة على مزاعم النيابة ومصلحة السجون في طلب تمديد العزل بقوله: "نعتقد أن هذا الطلب هو أحد الإجراءات التعسفية التي تقوم بها النيابة الإسرائيلية باسم أذرع المؤسسة الإسرائيلية المختلفة”.

وتابع زبارقة، "الشيخ رائد يتعرض للتعذيب النفسي من قبل إدارة السجون الإسرائيلية، بهدف قهره والتسبب له بالمعاناة والألم الشديدين، ولذلك نحن ما زلنا نعتقد أن العزل الانفرادي هو أحد أنواع التعذيب المحرم قانونياً، وهو مخالف للقانون الدولي الجنائي، لذلك السلطات الإسرائيلية ممثلة بمصلحة السجون تقوم الآن بمخالفة صريحة للقانون الدولي وهي ممارسة التعذيب النفسي بحق الأسير الشيخ رائد صلاح”.

وأضاف زبارقة: "العزل الانفرادي وُجد كإجراء عقابي بحق السجناء، تقوم به إدارة السجون، ولكنه في العادة يكون لفترة قصيرة جداً لا تتعدى أيام، وهو أحد الإجراءات التي تعتمدها إدارة السجون بما يخص المخالفات التي يرتكبها الأسير داخل السجن، ولكن بما يخص الشيخ رائد، فهو لم يرتكب أية مخالفة داخل السجن، بل إن سلوكه باعتراف إدارة السجون لا تشوبه شائبة”.

وتابع المحامي خالد زبارقة بالقول: "هم يعزلون الشيخ رائد صلاح بسبب لائحة الاتهام التي حوكم على خلفيتها 28 شهراً، وبالعزل الانفرادي كأنهم يريدون إضافة عقوبة أخرى إلى جانب عقوبة المحكمة، وفي هذا مخالفة واضحة”.

وأضاف المحامي خالد زبارقة، "عزل الشيخ رائد صلاح طوال سنة، وطلب تمديد عزله الآن، يمس بصحته البدنية والنفسية، لذلك نقول إن التبريرات التي ساقتها النيابة باسم مصلحة السجون، هي تبريرات كاذبة، يدّعون أن الشيخ يحتمل أن يقوم بتكوين أنصار له داخل السجن وهذا قد يؤثر على الأمن والنظام داخل السجن، وهذا افتراء وكذب، فالشيخ كان طوال سجنه الحالي في العزل، فكيف يفترضون أن وجوده داخل القسم العادي سيؤدي إلى ما يزعمون! هذه مبررات كاذبة هدفها شرعنة إجراءات التعذيب بحق الشيخ رائد صلاح واعطائها صبغة قانونية”.