قال عضو اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية المحامي زيد عمر النابلسي إنه من المؤسف ومن المحزن حقاً ما يتم تداوله من إشاعات وأقاويل وتخمينات غير صحيحة تتهم اللجنة الفرعية المكلفة بوضع قانون الأحزاب في اللجنة الملكية لتطوير المنظومة السياسية بأنها خرجت "باتجاهات تحول دون تطوير الحياة الديمقراطية"، وأنها "ذهبت بعيداً باتجاه المزيد من محاصرة الأحزاب السياسية"، مؤكدا أن هذا كلامٌ باطل وافتراء ظالم ومجحف ولا أساس له من الصحة.
وأفصح النابلسي اليوم الاثنين، عن أهم ما تم التوافق عليه في لجنة الأحزاب، مستعرضا أهم المواد التي ستصبح جزءاً رئيسياً من قانون الأحزاب الجديد، وفق النابلسي.
وأضاف أن هذه المواد التي عمل على تثبيتها وكافة زملائه وزميلاته في اللجنة.
وتاليا المواد:
- لأول مرة في مطلع القانون، أصبح تعريف الحزب ينص على أن غاية الأحزاب هي خوض الانتخابات بغرض تشكيل الحكومات أو المشاركة فيها، وهذه قفزة نوعية غير مسبوقة في هذا البلد تؤسس لعهد جديد في تاريخ الحياة السياسية الأردنية الحديثة.
- تم التشريع لأول مرة في متن القانون بأنه لا يجوز التعرض لأي مواطن، أو مساءلته، أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية من أي جهة رسمية أو غير رسمية بسبب انتسابه لأحد الأحزاب سواء كان هذا الانتساب له أو لأي من أقاربه.
- لم نكتف وزملائي وزميلاتي بهذا النص، بل أضفنا نصاً مغلظاً يجرم صراحةً التعرض للطلبة في الجامعات والمعاهد التعليمية بسبب انتسابهم الحزبي أو نشاطهم السياسي، وفي موقع آخر قمنا بترسيخ هذا المبدأ بالنص على الحق الكامل غير المنقوص لطلبة الجامعات والمعاهد التعليمية الأعضاء في الحزب ممارسة كافة الأنشطة الحزبية والسياسية داخل حرم تلك الجامعات والكليات دون أي تضييق أو مساس بحقوقهم، بل وفرضنا على الجامعات أن تعدل أنظمتها لكي تتواءم مع هذا التغيير الجذري في سياسة الدولة.
- قمنا بإضافة مادة جديدة تنص على أنه يحق لكل من يتعرض للمضايقة أو التمييز خلافاً لمواد هذا القانون أن يلجأ للمحاكم المختصة للطعن في الإجراء والمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي.
- رفعنا عدد أعضاء لجنة الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى سبعة أعضاء بحيث لم تعد الأغلبية من ممثلي الحكومة، بل أصبحت أغلبية الأعضاء، بعكس القانون الحالي، لمؤسسات المجتمع المدني بمن فيهم نقيب المحامين.
- نزعنا من صلاحيات اللجنة أي سلطة تقديرية برفض ترخيص الأحزاب أو تعطيل عملها، حتى أن عبارة "للجنة أن تقرر" أو "للجنة أن ترفض" تم إزالتها كلياً من القانون، لا بل أن النقاش يدور حالياً حول سحب هذه اللجنة برمتها من الوزارة وضمها للهيئة المستقلة للانتخابات، وذلك للمزيد من التأكيد على انعدام التدخل الحكومي في عمل هذه اللجنة.
- في مجال تشجيع الدعم المالي للأحزاب، قمنا بإضافة مادة لأول مرة تجعل من التبرعات والهبات للأحزاب بمثابة نفقات يتم تنزيلها من الدخل الخاضع للضريبة، مع إضافة نص آخر يحظر على أي جهة رسمية التعرض للواهبين أو المتبرعين بالمساءلة أو المضايقة.
وقال النابلسي، "هذا أبرز ما توصلنا إليه حتى هذه اللحظة من توافق داخل لجنة الأحزاب، ولا زال هنالك المزيد من النصوص التقدمية التي نحن بصدد مناقشتها، والتي إن تم تطبيقها بإذن الله – وهذا وعدٌ تعهّد بضمانه جلالة الملك شخصياً – سيكون بين أيدينا أيها الإخوة والأخوات قانوناً عصرياُ تحررياً حديثاً يضاهي أفضل القوانين العالمية من ناحية الممارسات الفضلى وذلك لضمان انتقالنا إلى مرحلة الحكومات البرلمانية المنتخبة التي نتوق إليها جميعاً".
وتساءل، "فأين هي إذاً هذه النصوص غير الديمقراطية التي تحاصر الأحزاب وتفرض المزيد من القيود وتخالف توجهات الرسالة الملكية كما يزعمون؟"
وأضاف، أنا شخصياً لم أتغيّب عن جلسة واحدة أو دقيقة واحدة من جلسات اللجنة، وأقول لكم بكل صدق وأمانة وتجرّد أنني حتى الآن لم أر أو أسمع إطلاقاً بهذه النصوص العُرفية المزعومة، فهل لكم أن تدلونا عليها لكي نصححها ونقوّمها مع زملائي وزميلاتي الأكارم؟
وتابع، "أما الاتهامات العبثية دون أي دليل، فما هي إلا إشاعات وتحليلات ظالمة، من أطلقها لا أعتقد أنه يريد تغيير الوضع الحالي، وإنما يبدو لي أن له مصلحة باستمرار الحال الرديء الذي نعاني منه اليوم، وهو حال الدكاكين الشخصية الصغيرة الضعيفة المنتفعة من الركود والخمول وغير المنتجة سياسياً أو شعبياً أو انتخابياً، بدلاً من العمل معاً على النهوض بالقانون لكي نصل إلى عهد الأحزاب البرامجية القوية الكبيرة القادرة تدريجياً على الوصول إلى مرحلة تشكيل الحكومات البرلمانية التي تحدثت عنها الأوراق النقاشية لجلالة الملك، والتي نصت على ضرورتها الرسالة الملكية الموجِّهة لعمل كافة اللجان الفرعية في اللجنة الملكية".
وأفصح النابلسي اليوم الاثنين، عن أهم ما تم التوافق عليه في لجنة الأحزاب، مستعرضا أهم المواد التي ستصبح جزءاً رئيسياً من قانون الأحزاب الجديد، وفق النابلسي.
وأضاف أن هذه المواد التي عمل على تثبيتها وكافة زملائه وزميلاته في اللجنة.
وتاليا المواد:
- لأول مرة في مطلع القانون، أصبح تعريف الحزب ينص على أن غاية الأحزاب هي خوض الانتخابات بغرض تشكيل الحكومات أو المشاركة فيها، وهذه قفزة نوعية غير مسبوقة في هذا البلد تؤسس لعهد جديد في تاريخ الحياة السياسية الأردنية الحديثة.
- تم التشريع لأول مرة في متن القانون بأنه لا يجوز التعرض لأي مواطن، أو مساءلته، أو محاسبته أو المساس بحقوقه الدستورية أو القانونية من أي جهة رسمية أو غير رسمية بسبب انتسابه لأحد الأحزاب سواء كان هذا الانتساب له أو لأي من أقاربه.
- لم نكتف وزملائي وزميلاتي بهذا النص، بل أضفنا نصاً مغلظاً يجرم صراحةً التعرض للطلبة في الجامعات والمعاهد التعليمية بسبب انتسابهم الحزبي أو نشاطهم السياسي، وفي موقع آخر قمنا بترسيخ هذا المبدأ بالنص على الحق الكامل غير المنقوص لطلبة الجامعات والمعاهد التعليمية الأعضاء في الحزب ممارسة كافة الأنشطة الحزبية والسياسية داخل حرم تلك الجامعات والكليات دون أي تضييق أو مساس بحقوقهم، بل وفرضنا على الجامعات أن تعدل أنظمتها لكي تتواءم مع هذا التغيير الجذري في سياسة الدولة.
- قمنا بإضافة مادة جديدة تنص على أنه يحق لكل من يتعرض للمضايقة أو التمييز خلافاً لمواد هذا القانون أن يلجأ للمحاكم المختصة للطعن في الإجراء والمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي.
- رفعنا عدد أعضاء لجنة الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى سبعة أعضاء بحيث لم تعد الأغلبية من ممثلي الحكومة، بل أصبحت أغلبية الأعضاء، بعكس القانون الحالي، لمؤسسات المجتمع المدني بمن فيهم نقيب المحامين.
- نزعنا من صلاحيات اللجنة أي سلطة تقديرية برفض ترخيص الأحزاب أو تعطيل عملها، حتى أن عبارة "للجنة أن تقرر" أو "للجنة أن ترفض" تم إزالتها كلياً من القانون، لا بل أن النقاش يدور حالياً حول سحب هذه اللجنة برمتها من الوزارة وضمها للهيئة المستقلة للانتخابات، وذلك للمزيد من التأكيد على انعدام التدخل الحكومي في عمل هذه اللجنة.
- في مجال تشجيع الدعم المالي للأحزاب، قمنا بإضافة مادة لأول مرة تجعل من التبرعات والهبات للأحزاب بمثابة نفقات يتم تنزيلها من الدخل الخاضع للضريبة، مع إضافة نص آخر يحظر على أي جهة رسمية التعرض للواهبين أو المتبرعين بالمساءلة أو المضايقة.
وقال النابلسي، "هذا أبرز ما توصلنا إليه حتى هذه اللحظة من توافق داخل لجنة الأحزاب، ولا زال هنالك المزيد من النصوص التقدمية التي نحن بصدد مناقشتها، والتي إن تم تطبيقها بإذن الله – وهذا وعدٌ تعهّد بضمانه جلالة الملك شخصياً – سيكون بين أيدينا أيها الإخوة والأخوات قانوناً عصرياُ تحررياً حديثاً يضاهي أفضل القوانين العالمية من ناحية الممارسات الفضلى وذلك لضمان انتقالنا إلى مرحلة الحكومات البرلمانية المنتخبة التي نتوق إليها جميعاً".
وتساءل، "فأين هي إذاً هذه النصوص غير الديمقراطية التي تحاصر الأحزاب وتفرض المزيد من القيود وتخالف توجهات الرسالة الملكية كما يزعمون؟"
وأضاف، أنا شخصياً لم أتغيّب عن جلسة واحدة أو دقيقة واحدة من جلسات اللجنة، وأقول لكم بكل صدق وأمانة وتجرّد أنني حتى الآن لم أر أو أسمع إطلاقاً بهذه النصوص العُرفية المزعومة، فهل لكم أن تدلونا عليها لكي نصححها ونقوّمها مع زملائي وزميلاتي الأكارم؟
وتابع، "أما الاتهامات العبثية دون أي دليل، فما هي إلا إشاعات وتحليلات ظالمة، من أطلقها لا أعتقد أنه يريد تغيير الوضع الحالي، وإنما يبدو لي أن له مصلحة باستمرار الحال الرديء الذي نعاني منه اليوم، وهو حال الدكاكين الشخصية الصغيرة الضعيفة المنتفعة من الركود والخمول وغير المنتجة سياسياً أو شعبياً أو انتخابياً، بدلاً من العمل معاً على النهوض بالقانون لكي نصل إلى عهد الأحزاب البرامجية القوية الكبيرة القادرة تدريجياً على الوصول إلى مرحلة تشكيل الحكومات البرلمانية التي تحدثت عنها الأوراق النقاشية لجلالة الملك، والتي نصت على ضرورتها الرسالة الملكية الموجِّهة لعمل كافة اللجان الفرعية في اللجنة الملكية".
