وبموجب القرار، سيتمّ تمديد الإعفاءات للأنشطة الاقتصاديّة في القطاع الصحّي (المستشفيات) من تاريخ انتهاء مدّة الإعفاء إلى المدّة اللازمة لتحقيق الشّرط المنصوص عليه في نظام الحوافز الاستثماريّة رقم (33) لسنة 2015م القاضي بمرور خمس سنوات من تاريخ بدء التشغيل الفعلي للنشاط الاقتصادي لتوسعة المشروع أو تطويره أو تحديثه.

على صعيد آخر، أقرّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام جمعيّة مكاتب وشركات السّياحة والسفر الأردنيّة لسنة 2021م.

ويأتي النظام لغايات إلزام مكاتب وشركات السّياحة والسّفر بالانتساب إلى جمعيّة مكاتب وشركات السّياحة والسّفر الأردنيّة، ولمنع ممارسة المهنة على أراضي المملكة إلا بعد الانتساب لها.

كما يأتي النّظام لإعادة تنظيم الاجتماع السّنوي العادي للهيئة العامّة للجمعيّة، بحيث تتولّى الهيئة العامّة المصادقة على التقرير السّنوي المالي والإداري لمجلس إدارة الجمعيّة، ولإعادة تشكيل المجلس ليشمل تمثيل جميع مكاتب وشركات السّياحة والسّفر، بما ينسجم مع أحكام نظام مكاتب وشركات السّياحة والسّفر الأردنيّة لسنة 2020م.

وأقرّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام التنظيم الإداري لوزارة السياحة والآثار لسنة 2021م، لغايات تمكين الوزارة من تحقيق الأهداف والأدوار المؤسّسيّة التي تنعكس إيجاباً على الخدمات التي تقدّمها للقطاع السّياحي.

كما أقرّ مجلس الوزراء نظام إلغاء نظام مركز التّدريب للرّصد والتنبّؤات الجويّة لسنة 2021، وذلك استكمالاً لعمليّة دمج دائرة الأرصاد الجويّة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة النّقل، ولغايات إتباع مركز التدريب للرّصد والتنبّؤات الجويّة لها، وتنظيم مهامّ المركز ومسؤوليّاته وجميع أعمالها بمقتضى تعليمات تصدر استناداً لأحكام المادّة من نظام التنظيم الإداري لوزارة النقل.