الكابتن مستو عُين رئيسًا لهيئة الطيران المدني في 2017 لمدة سنتين في حكومة الملقي، ومن ثم جُدد له في 2019 بعهد حكومة الرزاز المنتهية، فيما ومن خلال توصية لا تقبل التأويل من وزير النقل السابق مدد له سنتين اضافتين في عهد حكومة الرزاز، وانتهى في شهر شباط الماضي عام 2021 بحسب القانون فترة حكمه الأخيرة، ليصبح من غير الجائز قانونًا أن يبقى رئيسًا للهئية للمرة الثالثة.
الحكومة دخلت في معترك تشريعي قاده "الداهية" رئيس الهيئة مستخدمًا توصية وزير النقل السابق بفعل كلمتي (تجديد وتمديد) وأحيل القول الفصل إلى ديوان الرأي والتشريع بغية البت فيه وإنهاء هذا الجدل منذ انتهاء عمر المجلس، فيما ولغاية اللحظة لم تتجل الضباية عن المسرب القانوي الذي لا يزال يتيح للرئيس البقاء كريئس للهيئة، خصوصًا وأن اللجنة المشكلة من قبل الرأ] والتشريع لا زالت لم تصدر قرارها الحاسم لغاية اللحظة.
العديد من التساؤلات باتت ترمى في السر والعلن دون جواب صريح من قبل الحكومة، حيث أبرزها هل جدد لهثم مستو كرئيس للهيئة للمرة الثالثة؟، ولماذا لايتم تعيين رئيس هيئه بناء على الخبر ات والمؤهلات التي لا تخلو الاردن منهم مراعين امن وسلامة الاجواء من خلال الاستعانة بالمنظمات الدولية والتي تعنى بهذا المجال ليتم فحص الخبرات لإختيار رئيسًا للهيئة تنطبق عليه الشروط وقادر على النهوض بالقطاعوالحفاظ على السمعة الوطنية دوليًا؟.
ومن جانب آخر، يتقاضى رئيس الهيئة راتب ضمان مبكر يفوق 6000 دينار أردني، بالاضافة إلى راتبه كرئيس هيئة 3500 دينار.
كما وجاء تعديل قانون الطيران المدني رسميًا ليصبح عدد أعضاء مجلس المفوضين ثلاثة بدلا من خمسة ومجموع رواتبهم حسب القانون الجديد لا تتجاوز ال 6500 دينار شهريًا بينما الآن يفوق مجموع رواتب المفوضين والرئيس حاجز الـ 20000 دينار شهريًا (المجلس الآن غير قانوني حاليًا اعتبارًا من 30 حزيران) وعليه حكمًا بأن ينفض المجلس ويتم الإعلان عن وظائف قيادية حسب الاجراءات المتبعة تحقيقا للعدالة والشفافية والمساواة وخصوصًا بأن جميع أعضاء المجلس الحالي تجاوزوا خدمة الاربع سنوات ونصف في مناصبهم
