وشدد الخضيري على رفضه لظواهر الحجر والهيمنهة التي يمارسها بعض النقباء على هيئاتهم العامه عبر منعهم من ممارسة حقهم في انتخاب مجالس جديدة.مستهجنًا محاولات "لــــــي" ذراع الدولة عبر إصرار بعض النقباء على إلغاء قانون الدفاع كشرط لإجراء انتخابات النقابات، تحت حجة حرصهم على عدم الطعن بنتائجها مستقبلاً على الرغم من أن الانتخابات البرلمانية كانت قد جرت في ظل قانون الدفاع ولم يتم الطعن بها، ومؤكدًا أن قانون الدفاع قد يستمر العمل به لفترات طويلة وهذا أمر سيادي يتعلق تقديره بالدولة الاردنية فقط وليس ببعض النقباء الحاليين.

 

كما وأكد الخضيري أنه لا أساس قانوني للحديث عن ضرورة تأجيل الانتخابات.

وأضاف أن الاستناد للبرنامج الزمني المعتاد هو أمر غير منطقي فالظرف القاهر كان قد عطله، موضحاً أن تعطيل الانتخابات كان قد تم بموجب أوامر الدفاع لحين التمكن من اجرائها وقد اصبح هذا متاحًا الآن بعد إعلان موافقة رئيس الوزراء وزير الدفاع مؤخرًا على اجراء انتخابات النقابات والذي نتج عنه الكتاب الصادر عن وزيرة الصناعة والتجارة والتموين تحت عنوان " عاجل "..الموجه الى رئيس مجلس النقباء الذي حمل الرقم1/1/1/16892 بتاريخ 28/7/2021، والذي طلب تعميم موافقة رئيس الوزراء على إجراء إنتخابات جميع النقابات في اكتوبر وفي آب لمن يقل اعضائها عن 1500، طالبًا التقيد بالتنفيذ وبالسرعة الممكنة .

 

وبين أنه كان من المفترض على نقابة المقاولين الأردنيين المباشرة بإجراء انتخاباتها وعدم مصادرة حق الهيئات العامة بتجديد الشرعية للمجالس القائمة أو اختيار مجالس جديدة، أما الحديث عن المواقيت فهو بحث عن مبررات ومسوغات تحاول اقناع الحكومه والرأي العام بضرورة تأجيل الانتخابات الى العام المقبل

 

وكشف الخضيري في تصريحاته أن بعض النقباء يسعون للبقاء في مناصبهم أطول مدة ممكنة.

 

كما وأستهجن الخضيري أن يحدث هذا الأمر في موجة الإصلاح السياسي الذي يقوده سيد البلآد وفي ظل عمل اللجنة الملكيه لتحديث السياسات على تطوير العمل الحزبي وقانون الأنتخاب.

 

ولفت الخضيري إلى أن هناك العديد من النقابات مصرة على اجراء إنتخاباتها فورًا ، وبالتالي فإن ماورد عن وجود توافق نقابي على عدم إجراء الانتخابات هو كلام غير دقيق.