اخبار البلد - مهند الجوابرة
قال النائب صالح العرموطي معلقا على إستمرارية بقاء قانون الدفاع حتى هذا الوقت دون تغيير بأنه آن الآوان لوقف العمل بقانون الدفاع والعودة للدستور ، معتبرا أن قانون الدفاع الإستثنائي يعطل الحياة السياسية ويوقف العمل بالقوانين ، في ظل وجود قانون الصحة العامة .
وأكد العرموطي في حديث لـ أخبار البلد أن قانون الدفاع عطًل عمل السلطات الثلاث "تشريعية وقضائية وتنفيذية" خلال فترة تفعيله ، مشيرا إلى عدم جواز العمل بقانون الدفاع لأكثر من عام .
وبين العرموطي أن تفعيل قانون الدفاع يعالج مشكلة محددة لمدة محددة مطالبا بتنفيذ توصيات الملك عبدالله الثاني التي خاطب فيها رئيس الوزاء وطالبه بعدم المساس بحقوق وحريات المواطنين وإيقاف العمل بقانون الدفاع بشكل فوري والإستعاضة عنه بقانون الصحة العامة انطلاقا من مبدأ احترام جولة المؤسسات والقانون .
كما أكد العرموطي أن قانون الدفاع يرتب المسؤولية المدنية لمن تضرر بسبب تفعيله ، وعليه فإنه يحق لمن تضرر في كل القطاعات إقامة دعوى نتيجة عطل أو ضرر جراء ما أصابه بسبب وجود قوانين الدفاع . كما يحق لأي شخص تضرر أن يطعن في قرار أوامر الدفاع لدى المحكمة الإدارية ، في الوقت الذي لا يسمح قانون الصحة العامة بإقامة مثل هذه الدعاوى .
وأشار العرموطي إلى خطورة استمرار العمل بقانون الدفاع وتوقف العمل بالدستور ، لا سيما وأن أوامره محصورة برئيس الوزراء فقط ، معتبرا أن الدول التي تدار من قبل شخص واحد دولا ديكتاتورية محاربة ومعادية للديموقراطية .
وختم العرموطي متسائلا عن كيفية تشكيل لجنة ملكية لإصلاح المنظومة السياسية أثناء تفعيل قانون الدفاع وأوامره التي تلغي العمل ببنود الدستور الأردني ، مشددا على ضرورة إيقاف العمل بقانون الدفاع في أسرع وقت لعودة الحياة السياسية إلى نسقها المؤطر بالتشريع والأنظمة والدستور فهي المظلة التي تحكم العملية السياسية وليس قانون استثنائي يتناقض وجوده مع وجود لجنة للإصلاح السياسي .
