وأكد الكباريتي لـ أخبار البلد أن غرفة تجارة عمان خرجت بمقترح يسهم بتوفير السيولة بيد التجار وتعزيز المخزون الإستراتيجي في ظل الظروف المالية الصعبة يستند على البنوك الأردنية، موضحًا أن تنفيذ مقترح تجارة الأردن يتطلب تخفيض نسبة الفائدة المرتفعة على القروض، إضافة لجعل الضمانات على السلعة تحت إشراف جهة رقابية.
ولفت إلى أن غاية المقترح حماية المخزون الأستراتيجي في الأردن من أزمات مستقبلية من خلال تعزيزه بالإستيراد، شاكرًا الانصات الحثيث من جمعية البنوك لمقترح الغرفة.
حديث الكباريتي جاء بعد اجتماع غرفة تجارو الأردن وممثلو القطاعات التجارية فيها، امام وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، حيث ناقش الاجتماع العديد من القضايا والتحديات التي تواجه اعمال القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة، وبخاصة في ظل تبعات جائحة فيروس كورونا.
وأشار التجار خلال اللقاء الى قضايا تتعلق ببطاقة المستورد والطرود البريدية والرقابة على المنشآت وضرورة توحيد الجهات والسجلات التجارية القديمة ومنح حوافز لادامة عمليات الاستيراد في ظل ارتفاع الاسعار وأجور الشحن عالميا.
