أعربت الولايات المتحدة، مساء الإثنين، عن انزعاجها من تقارير إغلاق مكاتب وسائل إعلام في تونس داعية كافة الأطراف لاحترام حرية التعبير.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، نشر على الموقع الإلكتروني للوزارة.
وقالت الوزارة إن "الولايات المتحدة تراقب عن كثب التطورات في تونس، ونحن على اتصال مع المسؤولين في الحكومة التونسية للتأكيد على أن حلول المشاكل السياسية والاقتصادية يجب أن تستند إلى الدستور التونسي ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية".
وفي وقت سابق الإثنين، اقتحمت قوات الأمن التونسية مقر فضائية "الجزيرة" القطرية في العاصمة، وأجبرت العاملين فيه على إخلائه.
كما حثت الخارجية الأمريكية جميع الأطراف التونسية على "تجنب اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تخنق الخطاب الديمقراطي أو تؤدي إلى العنف".
وقالت: "منزعجون من التقارير التي تحدثت عن إغلاق مكاتب وسائل إعلام، ونحث على الاحترام الكامل لحرية التعبير وغيرها من الحقوق المدنية".
وتابع البيان: "يجب ألا تهدر تونس مكاسبها الديمقراطية، ستواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الديمقراطية التونسية".
ومساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتلاه الإثنين إعفاء جديد لوزيري الدفاع والعدل.
وجاءت قرارات سعيد إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وحتى ظهر الإثنين، عارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات؛ إذ عدتها حركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) "انقلابا"، واعتبرتها كتلة قلب تونس (29 نائبا) "خرقا جسيما للدستور"، ورفضت كتلة التيار الديمقراطي (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة (18 مقعدا)، بـ"الباطلة" فيما أيدتها حركة الشعب (15 نائبا).
كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها.
