وجه رئيس الوزراء بشر الخصاونة جميع الوزارات والمؤسّسات إلى تشديد الرّقابة على تطبيق أمر الدّفاع رقم (32) ويوعز لوزير الداخليّة بتوجيه الحكّام الإداريين إلى تعزيز إجراءات الرّدع والرّقابة على إجراءات السّلامة والوقاية
وجّه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة جميع الوزارات والمؤسّسات والهيئات العامّة إلى تشديد الرّقابة على تطبيق أوامر الدّفاع والتعليمات الصّادرة بموجبها، خصوصاً ما ورد في أمر الدّفاع رقم (32) لسنة 2021م، الذي ينظّم عمل الأشخاص من غير متلقّي المطاعيم وفق اشتراطات وقائيّة وصحيّة صارمة.
وشدّد خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأّسها اليوم الأحد على ضرورة عدم التهاون في تطبيق ما ورد من إجراءات واشتراطات في أمر الدّفاع رقم (32)، بما يكفل سلامة العاملين والموظّفين في منشآت القطاعين العام والخاص، ويسهم في منع انتقال العدوى، خصوصاً ما يتعلّق بإجراء فحوصات (PCR) بواقع فحصين أسبوعيّاً، مؤكّداً على مجانيّة هذه الفحوصات من خلال المراكز الحكوميّة المختصّة.
كما وجّه رئيس الوزراء إلى إعداد كشوفات يتمّ تحديثها أسبوعيّاً بأعداد الموظّفين ممّن تلقّوا المطاعيم، وكذلك كشوفات أسبوعيّة أخرى بالموظّفين والعاملين ممّن أجروا فحوصات (PCR) الأسبوعيّة، ورفعها إلى رئاسة الوزراء.
على صعيد متّصل، أوعز رئيس الوزراء إلى وزير الداخليّة مازن الفرّاية بتوجيه الحكّام الإداريين إلى تعزيز إجراءات الرّدع والرّقابة وتكثيفها خصوصاً في المحافظات، مشدّداً على ضرورة التأكّد من التزام الأفراد والمنشآت بإجراءات السلامة والوقاية.
ونوّه الخصاونة إلى أنّ هذه المرحلة التي تشهد فيها العديد من دول الجوار والعالم تزايداً في أعداد الإصابات والوفيات تتطلّب أعلى درجات الحرص والالتزام، إلى جانب الإقبال على تلقّي المطاعيم، تفادياً لأيّ انتكاسة صحيّة لا قدّر الله.
إلى ذلك، أقرّ مجلس الوزراء نظام تشكيلات الوزارات والدّوائر والوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2021م، وذلك لتحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكوميّة ومجموعة الوظائف وعددها وفئاتها ومسمّياتها ودرجاتها المرصودة مخصّصاتها في قانون الموازنة العامّة وقانون موازنات الوحدات الحكوميّة.
كما أقرّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام ألقاب المهنة والاختصاص للأطبّاء لسنة 2021م، وذلك لمنح الطّبيب العامل في وزارة الصحّة والخدمات الطبيّة الملكيّة، الذي أنهى برنامج الإقامة بنجاح، لقب المؤهّل للاختصاص، ووضع الشروط الخاصّة بذلك.
وأقرّ مجلس الوزراء أسس تخصيص الوحدات السكنيّة وأثمانها للمواطنين في مناطق وادي الأردن، وأسساً معدّلة لأسس تسوية المطالبات العالقة بين المكلّفين ودائرة ضريبة الدّخل والمبيعات لسنة 2021م.
