أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الخميس، عودة بلادها للانضمام إلى الاتحاد الإفريقي عضواً مراقباً.
واستمرت مساعي تل أبيب الدبلوماسية لجَنْي صفة عضو مراقب نحو عقدين، فمنذ أعوام الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ومع حلّ منظمة الوحدة الإفريقية عام 2002 واستبدال الاتحاد الإفريقي بها، لم يقبل الأخير بعضوية إسرائيل.
ولتل أبيب باع طويل في التغلغل لبسط نفوذها في العمق الإفريقي، الأمر الذي يجعل عودة إسرائيل عضواً مراقباً في الاتحاد الإفريقي غير مثيرة للدهشة، بل تطوراً طبيعياً لتحركات استراتيجية ونهج طويل المدى أتى أُكُلَه.
ويرجع مراقبون عودة إسرائيل إلى الاتحاد الإفريقي كجني ثمار نصف قرن من العمل الدؤوب لغرز جذور عميقة من سياسات تنموية واقتصادية عمدت إليها تل أبيب بُغية التمهيد لانتشار سياسي وحاضنة دبلوماسية في دول القارة السمراء.
جدير بالذكر أن الجذور القديمة لاهتمام مؤسسي دولة إسرائيل بإفريقيا ترجع إلى مقترحات "المؤتمرات الصهيونية" التي عُقدت منذ ما يزيد على 120 عاماً لتحديد موقع إقامة "وطن قومي لليهود"، وذلك قبل وقوع الاختيار على فلسطين. وكانت المقترحات تضَمّنت عديداً من الأراضي التابعة حالياً لدول إثيوبيا وأوغندا وكينيا والمغرب.
