قال مركز ابحاث واشنطن انستيتيوت الامريكي إن الاردن أظهر ارتياحا كبيرا خلال المراحل الأولى من ادارة الرئيس جو بايدن بسبب علاقة جلالة الملك عبدالله الثاني القوية معه، بالاضافة لعلاقته القوية مع العديد من كبار المسؤوليين الامريكيين.
وبين المركز إنه على الصعيد الاقليمي، ستكون القضية الفلسطينية على قمة أجندة الملك خلال زيارته للولايات المتحدة الامريكية ولقائه مع الرئيس الامريكي بايدن. مشيرة إلى أن الملك عبدالله سيبحث عن تطمينات بأن واشنطن ستلتزم بحل الدولتين وبدور الاردن الخاص في القدس وهما نقطتان مهمتان تتناسبان مع نهج ادارة بايدن للتعامل مع القضية الفلسطينية.
وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة بتشجيع الاتفاقيات المشتركة التي تمت مؤخرا بين الاردن واسرائيل مثل اتفاقية المياه والاتفاقية التجارية والتشجيع على اتفاقيات في مجالات اخرى مثل القطاع الصحي والطاقة والبيئة والمبادرات الشعبية، خاصة في ظل تأكيدات رئيس الوزراء الاسرائيلي بينيت نيته ارجاع العلاقات الاردنية الاسرائيلية بعد تدهورها.
أما فيما يتعلق بالعلاقات الاردنية الامريكية فإن اللقاء وفق واشنطن انستيتيوت سيركز على المساعدات الامريكية وتجديد مذكرات التفاهم.
وتطرق مركز الابحاث الامريكي الى مبادرة جلالة الملك بشأن الاصلاح السياسي والاقتصادي، وتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي من مهامها النظر في بعض الجوانب المتعلقة بالاصلاح السياسي مثل تحديث النظام الانتخابي وتطوير اللامركزية. مشيرة إلى أنه بالرغم من التمثيل السياسي والجغرافي للجنة، إلا أنها تعرضت للشكوك والنقد على نطاق واسع في اشارة الى فقدان مقلق للثقة في مؤوسسات الدولة.
وأعتبر قضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي حساسة بالنسبة لواشنطن، إلا أن هناك قضايا اخرى من الممكن أن تكون مناسبة للنقاش حولها مثل الاقتصاد واداء القطاع العام والفساد، كما أنه يمكن مناقشة تراجع الأردن بما يتعلق في أحدث تقرير لمؤوسسة فريدوم هاوس للحريات والتشجيع على استعادة حرية الصحافة في الأردن.
أما بالنسبة للقطاع الاقتصادي، يقول إن إدارة بايدن من شأنها تقديم المساعدة على عدة جهات مثل ضرورة العمل على القطاعات التي عرفها بنك النقد الدولي كمعضلات لتطوير ونمو القطاع الخاص بالاضافة الى التزام الولايات المتحدة الامريكية بمساعدة الشركات الامريكية التي تستثمر في الاردن واستخدام التأثير الدبلوماسي مع دول الخليج لعودة وتوسيع العمالة الاردنية.
وأشار إلى أن زيارة واحدة لن تستطيع معالجة جميع القضايا الامريكية الاردنية ولكن عودة العلاقات القوية الى طبيعتها من شأنها تعزيز استقرار الاردن من خلال دعم الولايات المتحدة الامريكية وخلق بيئة مثمرة لتطوير الاجندة الثنائية.
قال مركز ابحاث واشنطن انستيتيوت الامريكي إن الاردن أظهر ارتياحا كبيرا خلال المراحل الأولى من ادارة الرئيس جو بايدن بسبب علاقة جلالة الملك عبدالله الثاني القوية معه، بالاضافة لعلاقته القوية مع العديد من كبار المسؤوليين الامريكيين.
وبين المركز إنه على الصعيد الاقليمي، ستكون القضية الفلسطينية على قمة أجندة الملك خلال زيارته للولايات المتحدة الامريكية ولقائه مع الرئيس الامريكي بايدن. مشيرة إلى أن الملك عبدالله سيبحث عن تطمينات بأن واشنطن ستلتزم بحل الدولتين وبدور الاردن الخاص في القدس وهما نقطتان مهمتان تتناسبان مع نهج ادارة بايدن للتعامل مع القضية الفلسطينية.
وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية مطالبة بتشجيع الاتفاقيات المشتركة التي تمت مؤخرا بين الاردن واسرائيل مثل اتفاقية المياه والاتفاقية التجارية والتشجيع على اتفاقيات في مجالات اخرى مثل القطاع الصحي والطاقة والبيئة والمبادرات الشعبية، خاصة في ظل تأكيدات رئيس الوزراء الاسرائيلي بينيت نيته ارجاع العلاقات الاردنية الاسرائيلية بعد تدهورها.
أما فيما يتعلق بالعلاقات الاردنية الامريكية فإن اللقاء وفق واشنطن انستيتيوت سيركز على المساعدات الامريكية وتجديد مذكرات التفاهم.
وتطرق مركز الابحاث الامريكي الى مبادرة جلالة الملك بشأن الاصلاح السياسي والاقتصادي، وتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي من مهامها النظر في بعض الجوانب المتعلقة بالاصلاح السياسي مثل تحديث النظام الانتخابي وتطوير اللامركزية. مشيرة إلى أنه بالرغم من التمثيل السياسي والجغرافي للجنة، إلا أنها تعرضت للشكوك والنقد على نطاق واسع في اشارة الى فقدان مقلق للثقة في مؤوسسات الدولة.
وأعتبر قضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي حساسة بالنسبة لواشنطن، إلا أن هناك قضايا اخرى من الممكن أن تكون مناسبة للنقاش حولها مثل الاقتصاد واداء القطاع العام والفساد، كما أنه يمكن مناقشة تراجع الأردن بما يتعلق في أحدث تقرير لمؤوسسة فريدوم هاوس للحريات والتشجيع على استعادة حرية الصحافة في الأردن.
أما بالنسبة للقطاع الاقتصادي، يقول إن إدارة بايدن من شأنها تقديم المساعدة على عدة جهات مثل ضرورة العمل على القطاعات التي عرفها بنك النقد الدولي كمعضلات لتطوير ونمو القطاع الخاص بالاضافة الى التزام الولايات المتحدة الامريكية بمساعدة الشركات الامريكية التي تستثمر في الاردن واستخدام التأثير الدبلوماسي مع دول الخليج لعودة وتوسيع العمالة الاردنية.
وأشار إلى أن زيارة واحدة لن تستطيع معالجة جميع القضايا الامريكية الاردنية ولكن عودة العلاقات القوية الى طبيعتها من شأنها تعزيز استقرار الاردن من خلال دعم الولايات المتحدة الامريكية وخلق بيئة مثمرة لتطوير الاجندة الثنائية.
