أكد رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسة العين سمير الرفاعي أهمية مشاركة الشباب الأردنيين الذين يمثلون ما يقارب 70 بالمئة من سكان المملكة، في العمل السياسي المنتهي بالتمثيل البرلماني، مشيراً إلى ان جيل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد اولى بذلك
واشار خلال لقاء جمعه مع مجموعة من رجال الاعمال مساء اليوم الخميس، بدعوة من جمعية رجال الأعمال الأردنيين إلى أن المواطن في المرحلة المقبلة سينتخب فكرا وبرامج وليس اشخاصاً، وانه لا مفر عن برلمان حزبي برامجي والحديث عن تصويت المغتربين سيتم بحثه بعد الانتهاء من تحديث منظومة الحياة السياسية
وأكد الرفاعي حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على تجديد الحياه السياسية "طموح الملك أعلى من طموحنا جميعا"
وبين الرفاعي، أن الهدف العام من اللجنة تعظيم المشاركة السياسية على أساس حزبي برامجي، مؤكداً ضرورة تحفيز المشاركة السياسية على اساس حزبي وبخاصة في قطاع الشباب الذي يحظى باهتمام كبير من خلال توصيات تمكن الشباب وتنجز احزابا وطنية ذات برامج واضحة
واستعرض الرفاعي عمل اللجنة مع التأكيد على تمكين المرأة والخروج بتوصيات لتطوير الإدارة المحلية مشددا بالقول : "نحن في لجنة الإدارة المحلية نقدم توصيات"
اما التعديلات الدستورية، فأشار إلى انها متصلة بمخرجات اللجان الخمس التي ستتولى لجنة التعديلات الدستورية دراسة مخرجاتها
وأكد الرفاعي، أن القطاع الخاص ركيزة اساسية في المستقبل وفي تحفيز المشهد الوطني نحو الأفضل، مشيرا الى انه على انه على القطاع الخاص الدور الكبير في تحديث مختلف مناحي الحياة
وشدد الرفاعي على انه لأول مرة يجري قرأة قانوني الانتخاب والاحزاب معا وسيكون هناك برنامج زمني واضح لاحداث النقلة المطلوبة
واكد الرفاعي ان الثقافة الحزبية يجب اشاعتها بين الشباب، وان العمل السياسي الاردني ما دام تحت الدستور فهو عمل وطني وان ثقة الملك بشعبة وثقة الشعب بمليكه تحتم علينا العمل بجدية لما هو افضل
وقال رئيس الجمعية حمدي الطباع "إن مجتمع الأعمال الأردني كأحد اللاعبين الأساسيين بالاقتصاد الأردني، يتوقع من اللجنة الإرتكاز على مبدأ التشاركية وتعزيز التعددية وقبول الآخر دون الإنحياز لمنظومة، أو فكرة إلا إذا لاقت القبول العام لدى غالبية المجتمع"
واضاف "لا يزال النظام الملكي الهاشمي في نظر غالبية الشعب الأردني، هو رمز الدولة الأردنية، ما يتيح مجالاً لقيادة عملية الإصلاح بشكل أشمل للوصول إلى الحكومة البرلمانية، وذلك وفقاً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال الأخذ بعين الإعتبار جميع ما ورد في الأوراق النقاشية لجلالته وجعلها كخارطة طريق أمام اللجنة في مسارها لتحقيق منظومة الإصلاح السياسي وإيصالنا إلى بر الأمان
واشار الى إن المشاركة السياسية تعد من الأركان الأساسية لعملية الإصلاح السياسي، وتتمثل في حق الإنتخاب لتكون المفتاح الأساسي للإصلاح بمختلف أشكاله ومسمياته، داعيا لأيجاد صيغة قانون يراعي الواقع الإجتماعي والسياسي الأردني، ويسهم بالوصول إلى حكومة برلمانية بالشكل الذي يطمح له المجتمع
وبين الطباع، أن قانون الإنتخاب هو مفتاح الإصلاح السياسي في الأردن فهو المنظم الأساسي للتفاعل السياسي، مطالبا بتعزيز دور الأحزاب السياسية وجعلها أكثر فاعلية وذلك لإستعادة الثقة المؤسسية بمجلس النواب والأحزاب معاً
واكد، ان جمعية رجال الأعمال الأردنيين وفي ضوء وصول نسب البطالة لمستويات مرتفعة، تتطلع لاصلاحات اقتصادية تسبق اقرار التشريعات السياسية، لغايات تحفيز المواطن في المشاركة بالعملية السياسية بأكملها من الانتساب إلى الأحزاب إلى المشاركة بالانتخابات
وشدد على ضرورة اعادة الثقة في الانتساب إلى الأحزاب السياسية من خلال تضمين القانون مؤشرات لوضع برامج تلك الأحزاب لتكون بعيدة عن المصالح الشخصية، وعدم تضخيم عدد الأحزاب بشكل لا يلام والتوزيع الجغرافي للمملكة
ودعا رئيس الجمعية الى عقد عدد من الاستفتاءات الشعبية في أهم المفاصل الرئيسية للنهج السياسي المتفق عليه لضمان توسيع المشاركة السياسية للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة اجراء عدد من التعديلات على بعض مواد الدستور الأردنيواشار الطباع إلى ستة محاور يجب التركيز عليها لاستعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بمقدمتها الإيمان والثقة بأن المؤسسات السياسية تكون فاعلة وتلمس حاجات الناس، ووجود قادة حقيقيين يؤمنون أن العمل يجب أن يكون للصالح العام وليس شخصياً، وتعظيم المسؤولية والشفافية، وإشراك المواطنين في إيجاد الحلول، وتعزيز الإندماج الاجتماعي، والتأسيس للإلتزام الحقيقي في مفهوم الدولة
واكد ضرورة تعزيز دور المغترب الأردني في تحقيق النهضة الاقتصادية الوطنية، وإشراكه في العملية السياسية، خاصة وأن تحقيق الإصلاح الحقيقي يزيد الثقة في المنظومة الاقتصادية والسياسية، وكذلك يخلق بيئة أمنة لممارسة أنشطة الأعمال ما يزيد الحافز للمغتربين لإعادة توطين رؤوس أموالهم وتوجيه استثماراتهم نحو مشاريع وطنية
واوضح، أن مساهمة المغترب الاردني في العملية السياسية يمكنه من أداء دور أكبر في تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية والاستثمارية من الدول المقيم بها وكذلك وطنه، إلى جانب أن حشد جهود المغتربين يساعد في الاستفادة من خبراتهم وشبكاتهم المهنية، ما يوسِّع من نطاق دورهم الاقتصادي في البلاد
وأشار إلى أن الديمقراطية هي وسيلة للإصلاح السياسي، وتحقيق رفاهية الإنسان وتقديم الخدمات له، مؤكداً أن الاصلاح السياسي هو لبنة أساسية للحفاظ على سلامة وأمن الأردن والنظام السياسي وأن بداية التغيير هو مع تواجد الإرادة السياسية
وقال الطباع، ان مجتمع الأعمال الأردني يأمل أن تسهم اللجنة في تحديث المنظومة السياسية، وإحياء مشروع النهضة الشاملة، وإدراك معالم مشروع وطني متكامل يدشن المئوية الثانية بعزم وثبات، وفق برامج عمل واضحة الأهداف ومحددة زمنياً بمخرجات يلمس أثرها المواطن
وناقش الحضور خلال اللقاء اهمية الاصلاحات الادارية بموازاة الاصلاح السياسي، وشددوا على اهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
كما اثيرت العديد من الاسئلة حول التعديلات الدستورية والعدالة بين الناس وتوزيع مقاعد النواب بعدالة هذا بالإضافة للسؤال عن ضرورة ممارسة المغتربين لحقهم الانتخابي.
واشار خلال لقاء جمعه مع مجموعة من رجال الاعمال مساء اليوم الخميس، بدعوة من جمعية رجال الأعمال الأردنيين إلى أن المواطن في المرحلة المقبلة سينتخب فكرا وبرامج وليس اشخاصاً، وانه لا مفر عن برلمان حزبي برامجي والحديث عن تصويت المغتربين سيتم بحثه بعد الانتهاء من تحديث منظومة الحياة السياسية
وأكد الرفاعي حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على تجديد الحياه السياسية "طموح الملك أعلى من طموحنا جميعا"
وبين الرفاعي، أن الهدف العام من اللجنة تعظيم المشاركة السياسية على أساس حزبي برامجي، مؤكداً ضرورة تحفيز المشاركة السياسية على اساس حزبي وبخاصة في قطاع الشباب الذي يحظى باهتمام كبير من خلال توصيات تمكن الشباب وتنجز احزابا وطنية ذات برامج واضحة
واستعرض الرفاعي عمل اللجنة مع التأكيد على تمكين المرأة والخروج بتوصيات لتطوير الإدارة المحلية مشددا بالقول : "نحن في لجنة الإدارة المحلية نقدم توصيات"
اما التعديلات الدستورية، فأشار إلى انها متصلة بمخرجات اللجان الخمس التي ستتولى لجنة التعديلات الدستورية دراسة مخرجاتها
وأكد الرفاعي، أن القطاع الخاص ركيزة اساسية في المستقبل وفي تحفيز المشهد الوطني نحو الأفضل، مشيرا الى انه على انه على القطاع الخاص الدور الكبير في تحديث مختلف مناحي الحياة
وشدد الرفاعي على انه لأول مرة يجري قرأة قانوني الانتخاب والاحزاب معا وسيكون هناك برنامج زمني واضح لاحداث النقلة المطلوبة
واكد الرفاعي ان الثقافة الحزبية يجب اشاعتها بين الشباب، وان العمل السياسي الاردني ما دام تحت الدستور فهو عمل وطني وان ثقة الملك بشعبة وثقة الشعب بمليكه تحتم علينا العمل بجدية لما هو افضل
وقال رئيس الجمعية حمدي الطباع "إن مجتمع الأعمال الأردني كأحد اللاعبين الأساسيين بالاقتصاد الأردني، يتوقع من اللجنة الإرتكاز على مبدأ التشاركية وتعزيز التعددية وقبول الآخر دون الإنحياز لمنظومة، أو فكرة إلا إذا لاقت القبول العام لدى غالبية المجتمع"
واضاف "لا يزال النظام الملكي الهاشمي في نظر غالبية الشعب الأردني، هو رمز الدولة الأردنية، ما يتيح مجالاً لقيادة عملية الإصلاح بشكل أشمل للوصول إلى الحكومة البرلمانية، وذلك وفقاً لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال الأخذ بعين الإعتبار جميع ما ورد في الأوراق النقاشية لجلالته وجعلها كخارطة طريق أمام اللجنة في مسارها لتحقيق منظومة الإصلاح السياسي وإيصالنا إلى بر الأمان
واشار الى إن المشاركة السياسية تعد من الأركان الأساسية لعملية الإصلاح السياسي، وتتمثل في حق الإنتخاب لتكون المفتاح الأساسي للإصلاح بمختلف أشكاله ومسمياته، داعيا لأيجاد صيغة قانون يراعي الواقع الإجتماعي والسياسي الأردني، ويسهم بالوصول إلى حكومة برلمانية بالشكل الذي يطمح له المجتمع
وبين الطباع، أن قانون الإنتخاب هو مفتاح الإصلاح السياسي في الأردن فهو المنظم الأساسي للتفاعل السياسي، مطالبا بتعزيز دور الأحزاب السياسية وجعلها أكثر فاعلية وذلك لإستعادة الثقة المؤسسية بمجلس النواب والأحزاب معاً
واكد، ان جمعية رجال الأعمال الأردنيين وفي ضوء وصول نسب البطالة لمستويات مرتفعة، تتطلع لاصلاحات اقتصادية تسبق اقرار التشريعات السياسية، لغايات تحفيز المواطن في المشاركة بالعملية السياسية بأكملها من الانتساب إلى الأحزاب إلى المشاركة بالانتخابات
وشدد على ضرورة اعادة الثقة في الانتساب إلى الأحزاب السياسية من خلال تضمين القانون مؤشرات لوضع برامج تلك الأحزاب لتكون بعيدة عن المصالح الشخصية، وعدم تضخيم عدد الأحزاب بشكل لا يلام والتوزيع الجغرافي للمملكة
ودعا رئيس الجمعية الى عقد عدد من الاستفتاءات الشعبية في أهم المفاصل الرئيسية للنهج السياسي المتفق عليه لضمان توسيع المشاركة السياسية للمواطنين، مع التأكيد على ضرورة اجراء عدد من التعديلات على بعض مواد الدستور الأردنيواشار الطباع إلى ستة محاور يجب التركيز عليها لاستعادة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بمقدمتها الإيمان والثقة بأن المؤسسات السياسية تكون فاعلة وتلمس حاجات الناس، ووجود قادة حقيقيين يؤمنون أن العمل يجب أن يكون للصالح العام وليس شخصياً، وتعظيم المسؤولية والشفافية، وإشراك المواطنين في إيجاد الحلول، وتعزيز الإندماج الاجتماعي، والتأسيس للإلتزام الحقيقي في مفهوم الدولة
واكد ضرورة تعزيز دور المغترب الأردني في تحقيق النهضة الاقتصادية الوطنية، وإشراكه في العملية السياسية، خاصة وأن تحقيق الإصلاح الحقيقي يزيد الثقة في المنظومة الاقتصادية والسياسية، وكذلك يخلق بيئة أمنة لممارسة أنشطة الأعمال ما يزيد الحافز للمغتربين لإعادة توطين رؤوس أموالهم وتوجيه استثماراتهم نحو مشاريع وطنية
واوضح، أن مساهمة المغترب الاردني في العملية السياسية يمكنه من أداء دور أكبر في تحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية والاستثمارية من الدول المقيم بها وكذلك وطنه، إلى جانب أن حشد جهود المغتربين يساعد في الاستفادة من خبراتهم وشبكاتهم المهنية، ما يوسِّع من نطاق دورهم الاقتصادي في البلاد
وأشار إلى أن الديمقراطية هي وسيلة للإصلاح السياسي، وتحقيق رفاهية الإنسان وتقديم الخدمات له، مؤكداً أن الاصلاح السياسي هو لبنة أساسية للحفاظ على سلامة وأمن الأردن والنظام السياسي وأن بداية التغيير هو مع تواجد الإرادة السياسية
وقال الطباع، ان مجتمع الأعمال الأردني يأمل أن تسهم اللجنة في تحديث المنظومة السياسية، وإحياء مشروع النهضة الشاملة، وإدراك معالم مشروع وطني متكامل يدشن المئوية الثانية بعزم وثبات، وفق برامج عمل واضحة الأهداف ومحددة زمنياً بمخرجات يلمس أثرها المواطن
وناقش الحضور خلال اللقاء اهمية الاصلاحات الادارية بموازاة الاصلاح السياسي، وشددوا على اهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
كما اثيرت العديد من الاسئلة حول التعديلات الدستورية والعدالة بين الناس وتوزيع مقاعد النواب بعدالة هذا بالإضافة للسؤال عن ضرورة ممارسة المغتربين لحقهم الانتخابي.
