أخبار البلد - راكان الخوالدة
قال النائب السابق طارق خوري، بانه ينظر الى اللجنة الملكية للاصلاح بـ الأمل في وقت انفقد الامل، وان اللجنة تحتوي على مجموعة كبيرة من الحكماء واصحاب الخبرات السياسية والشخصيات المؤهلة سياسيا، وعلينا اعطاءهم فرصة كاملة لغاية 1 اكتوبر المقبل، لنخرج بقانون انتخاب واحزاب يوصلنا الى حكومات برلمانية كما ارادها جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأضاف خوري لـ"أخبار البلد" ان الجانب المهم في القانون ان يمنع تدخل اي جهة كانت في العملية الانتخابية من بدايتها الى نهايتها وعدم هندسة الانتخابات من قبل جهات عدة.
وبين خوري اننا نطالب بقانون انتخاب يعبر عن ارادة الشعب ويفرز قراره واننا لسنا بحاجة لتدخلات لنقحم المكون الاردني والمرشح وكل المنظومة بل نريدها انتخابات حقيقية وافرازات صحيحة لا تتاثر باي شيء.
وأردف عندما يتوقف العبث سيثق الشعب الأردني في الانتخابات ومجلس النواب.
من جهتها عقدت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، قبل اسبوع، اجتماعا موسعا يضم كافة أعضائها الـ 91، برئاسة رئيس اللجنة، سمير الرفاعي.
ويبحث الاجتماع ما توصلت إليه اللجان المنبثقة عن اللجنة الرئيسية، ويعرض رئيس كل لجنة فرعية المداولات والقوانين التي جرت مناقشتها في اجتماعاتها الأخيرة.
لجنة الأحزاب، أقرت أربعة مواد من توصيات مشروع قانون الأحزاب بشكل توافقي بين أعضائها، وعقدت سلسلة اجتماعات، وجرى إنجاز بعض الأمور.
ويبحث الاجتماع ما توصلت إليه اللجان المنبثقة عن اللجنة الرئيسية، ويعرض رئيس كل لجنة فرعية المداولات والقوانين التي جرت مناقشتها في اجتماعاتها الأخيرة.
لجنة الأحزاب، أقرت أربعة مواد من توصيات مشروع قانون الأحزاب بشكل توافقي بين أعضائها، وعقدت سلسلة اجتماعات، وجرى إنجاز بعض الأمور.
