وتوزعت موجودات الصندوق على عدد من المحافظ الاستثمارية وهي ادوات السوق النقدي 10.4%، السندات 58.1%، القروض 3.4%، الاسهم 17.9%، الاستثمارات العقارية 6.1%، والاستثمارات السياحية 2.5 %.
وبينت السقاف في بيان صحفي صادر عن صندوق الاستثمار ان التوزيع الاستراتيجي للموجودات والذي يتم اقراره من مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يهدف الى تنويع الادوات الاستثمارية لتحقيق عوائد مجدية والحد من المخاطر الاستثمارية، وكذلك الحد من تذبذب العوائد المتأتية من المحافظ الاستثمارية المختلفة.
واضافت ان هذا التوزيع قد مكن الصندوق من الاستمرار في تحقيق نتائج مالية جيدة من خلال اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد الأردني سواء بالتوسع في بعض الاستثمارات القائمة او الدخول في استثمارات جديدة، كما مكن المؤسسة من الاستجابة السريعة للتحديات التي فرضتها جائحة كورونا من خلال استحداث العديد من البرامج الجديدة.
وقالت السقاف ان دخل الصندوق ارتفع ليبلغ حوالي 313 مليون دينار نهاية النصف الاول من هذا العام مقارنة ب 251 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبارتفاع نسبته 24.5%. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي الى نمو العوائد الاستثمارية المتحققة من السندات وادوات السوق النقدي والتوزيعات النقدية من ارباح الشركات التي تساهم بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
واشارت رئيسة الصندوق الى ان السياسة التي تم اتباعها منذ نهاية العام الماضي بشراء اسهم في شركات استراتيجية وعلى اسس انتقائية في ظل الانخفاض المؤقت للاسهم عن قيمتها الحقيقية بالاضافة الى التوزيعات النقدية من الشركات عن نتائج اعمالها والتي بلغت حصة الصندوق منها 51 مليون دينار منذ بداية هذا العام ، قد ساهمت بشكل مهم في الدخل المتحقق للصندوق.
واضافت ان التحسن التدريجي في اداء بورصة عمان وارتفاع احجام التداول في البورصة، انعكس ايضا على اداء محفظة الاسهم للصندوق والتي سجلت ارباحا دفترية بلغت حوالي 525 مليون دينار نهاية النصف الاول من هذا العام مقابل خسائر دفترية بلغت حوالي 314 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
اما بخصوص الاستثمار في محفظة السندات والتي تشكل 58.1% من حجم المحفظة الكلية للصندوق، فقد بلغت قيمة العوائد على كامل المحفظة حوالي 196 مليون دينار كما في نهاية النصف الاول من هذا العام مقابل 188 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبمعدل عائد يبلغ 6% ، وهو من اعلى معدلات العوائد التي تحققها الادوات الاستثمارية المستثمر بها من قبل الصندوق مقارنة مع مستوى المخاطر المتدني المرتبط بها.
واشارت الى استمرار توسيع المحفظة العقارية للصندوق لتصل الى 725 مليون دينار، كما استمر في تأجير العقارات والاراضي التي يملكها من خلال عقود قصيرة وطويلة الاجل.
وبينت رئيسة الصندوق انه قد تم مؤخرا ومن خلال الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي البدء بتنفيذ بعض المشاريع في قطاع السياحة والتطوير العقاري ومنها اقامة مرافق ترفيهية وسياحية في عدة مناطق في مدينة العقبة وإعادة تأهيل بعض الغرف والاجنحة الفندقية في فندق الانتركونتننتال/العقبة، وإعادة تأهيل فندق كراون بلازا / البترا. كما سيتم البدء قريبا بتنفيذ المخطط الشمولي لتطوير اراضي مملوكة للضمان الاجتماعي لاقامة مشاريع ضمن استعمالات تطوير تجاري وسكني في مدينة عمّان.
وقالت السقاف ان الصندوق يواصل ايضا تنفيذ العديد من المشاريع التي تم اطلاقها خلال العام الماضي، مشيرة الى ان شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية والتي أسسها الصندوق العام الماضي، ستبدأ خلال شهر تشرين اول القادم بإنشاء أول مشاريعها الزراعية وذلك بعد الانتهاء من مرحلة تحضير الارض للزراعة وحفر الابار الارتوازية وتركيب انظمة الري. وبينت ان المشروع المقام على مساحة 25 الف دونم في منطقة المدوّرة وبقيمة متوقعة للاستثمار تبلغ حوالي 13 مليون دينار، سينتج عددا من المحاصيل الزراعية من الخضار والاعلاف والمحاصيل الحقلية وحسب الخارطة الزراعية للمنطقة.
واشارت السقاف الى انتهاء الصندوق مؤخرا من إنشاء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتغذية فنادق المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومبنى المؤسسة وفروعها ومبنى صندوق الاستثمار. حيث يتوقع ان يتحقق وفر سنوي في نفقات المؤسسة العامة الضمان الاجتماعي بقيمة 5 مليون دينار سنويا.
وفي اطار متابعة الصندوق لاستثماراته والمشاريع التي تقوم بها الشركات التي يساهم بها الضمان الاجتماعي بنسب مؤثرة، قام الصندوق بزيارات ميدانية لشركة البوتاس العربية وشركة مناجم الفوسفات الاردنية. وتم خلال تلك الزيارات الاطلاع على نتائج اعمال تلك الشركات والمشاريع التي تقوم بتنفيذها حاليا بالاضافة الى مشاريعها وخططها المستقبلية.
وبينت رئيسة الصندوق ان التوزيع الاستراتيجي للموجودات والخطط الاستثمارية يتم وضعها بناء على نتائج الدراسات الاكتوارية التي تقوم بها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كل 3 سنوات، والتي تضع السيناريوهات المتوقعة لالتزامات المؤسسة المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين، والتوزيع الاستراتيجي الامثل للموجودات والذي يهدف الى تحقيق الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي ، مع الاخذ بعين الاعتبار أبرز مؤشرات الاقتصاد الاردني وتوقعاتها المستقبلية.
وأكدت السقاف ان الصندوق لا يدخر جهدا في العمل بكل مهنية لتحقيق أفضل النتائج بهدف الحفاظ على متانة الوضع المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتمكينها من تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية المختلفة وذلك من خلال سعيه كأي جهة استثمارية الى تحقيق اعلى العوائد على الاستثمارات المختلفة ولكن مع المحافظة على مستوى مخاطر مقبول والالتزام بالسياسة الاستثمارية للصندوق. مؤكدة على ان تحسن اداء الاقتصاد الوطني سيساهم في تحسين العوائد على الادوات الاستثمارية للصندوق.
