عرضت صحيفة الرأي مطابعها للبيع أو لغايات المشاركة الصحفية أو التجارية خلال إعلان نشرته على مطبوعها اليومة بشكل مخالف، بإعتبار أنها التفت على قرار قضائي قضى بالحجز على هذه المطابع.
إجراء إدارة الرأي أثار استياء العديد من الدائنين الذين ينتظرون ساعة بساعة من أجل أخذ مستحقاتهم التي تترتب على الصحيفة.
ومن جانبه، استغرب سليم حمدان أحد الدائنين لصحيفة الرأي إعلان البيع كونه يخالف حكمًا قضائيًا يقضي بالحجرز على المطابع الخاصة بها.
وقال لـ أخبار البلد إن إدراة صحيفة الرأي لا يجوز لها عرض المطابع للبيع وهي تحت قرار الحجز دون الجلوس مع الدائنين على طاولة حوار للخروج بتوافق الأطراف على طريقة من اجل إيفاء الدائنين حقوقهم المالية، مستهجنًا قدرة إدارة الرأي في تأمين الرواتب وفي ذات الوقت لا تستطيع الدفع للدائنين.
ولفت إلى أن الدائنين ينتظرون إتصالًا من صحيفة الرأي من أجل أيفاء المستحقات لأصحابها، لا سيما أن محاكم "البداية والاستئناف والتمييز" أصدرت أحكام قضائية كاملة بهذا الخصوص.
