أخبار البلد ـ تحت عنوان: رياح غضب ضد محمود عباس، قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية إنه منذ وفاة المعارض الفلسطيني نزار بنات بعد ساعات من اعتقاله من قبل الشرطة الفلسطينية، توالت الاحتجاجات الواحدة تلو الأخرى، حيث تمر الأيام وتبدو كما هي.

فخلال الأسبوعين الماضيين، تجمع مئات الفلسطينيين كل يوم في ساحة المنارة، مستخدمين أقنعة الوجه والنظارات الشمسية حتى لا يتم التعرف عليهم، ملوحين بلافتات أو لوحات بيضاء كتب عليها بأحرف حمراء: "إرحل يا عباس”!. إنهم يتجهون نحو المقاطعة والقصر الرئاسي، مطالبين برحيل الرئيس أبو مازن، تشير صحيفة لوفيغارو، قائلة إن القمع يكون أشد في كل يوم، من قبل الشرطة أو قوات الأمن الفلسطينية، بالزي الرسمي أو بالزي المدني.

فقد تعرض الناس للضرب، وبضعهم للركل من قبل أنصار السلطة الفلسطينية، ودائمًا تقريبًا بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، تضيف الصحيفة الفرنسية، مشيرة في نفس الوقت إلى أنه تم في عدة مناسبات مصادرة الهواتف وتكسيرها، بالإضافة إلى معدات الصحافيين. ولم تسلم الصحافيات والناشطات من المضايقة.

صحيفة لوفيغارو، ذكّرت بأن كل شيء بدأ في 24 من  يونيو الماضي، وهو اليوم الذي تعرض فيه الناشط الفلسطيني الشهير نزار بنات للضرب حتى الموت بعد أن اعتقلته السلطة الفلسطينية فجرًا في الخليل. هذا الأخير، عرفه الجميع في الضفة الغربية المحتلة، حيث صنع لنفسه اسما منذ عشر سنوات، عبر مقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيها بشدة فساد الحكومة وغياب شرعية أبو مازن، الرئيس الفلسطيني الذي انتخب بعد وفاة ياسر عرفات عام 2005، والذي أرجأ الانتخابات مرارًا وتكرارًا بحجة القيود المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.

ووسط رعبهم من الانتهاكات الاستبدادية لحكومتهم، اجتمع الفلسطينيون في مظاهرة أولى في يوم وفاة نزار بنات. ومنذ ذلك الحين، استمرت موجة السخط.

لكن هذا "الاغتيال السياسي” كما تصفه هتافات المتظاهرين، يعد حافزًا لانزعاج عميق بالفعل من السلطة الفلسطينية، عبر خلفية إلغاء الرئيس عباس الانتخابات في 30 أبريل/ نيسان، ووسط الصعوبات الاقتصادية، وإعادة التعاون الأمني مع إسرائيل أو حتى أولوية الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا للمسؤولين الفلسطينيين.

وتابعت صحيفة لوفيغارو التوضيح أنه، في مواجهة هذا الصعب المتزايد ضدها، ردت السلطة الفلسطينية حتى الآن بشكل خجول، واكتفى أنصاره بنشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاجات الموالية للحكومة بأعلام فتح الصفراء، والتي تجري هنا وهناك. فقط وزير العمل، نصري أبو جيش، من الحزب الشيوعي، قدم استقالته كرد فعل. لكن المتظاهرين أوضحوا: أنهم مصممون على الاستمرار.