قبل أيام صرح أحد المتحدثين باسم وزارة التربية والتعليم وفي كل عام يصدر مثل هذا التصريح پأن اسئلة امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" عندما توضع توضع لفئتين من الطلاب الفئة الأولى هي فئة الطلاب العادين وذو المستوى المتوسط والفئة الثانية هي فئة الطلاب الأذكياء وهذا يعني بأن نصف الأسئلة توضع للفئة المتوسطة من الطلاب والنصف الآخر يوضع لفئة الأذكياء من الطلاب وهذا الكلام إن صح فإن ذلك معناه حرمان الفئة العادية من الطلاب من نصف العلامة في امتحان الثانوية العامة لأن هذه الفئة لن تستطيع الإجابة على أسئلة الأذكياء لأن أسئلة الأذكياء لم توضع للفئة المتوسطة وبالتالي سيحظى بها الطلاب الأذكياء فقط ويحرم منها فئة الطلاب من المستوى المتوسط ووضع الأسئلة بهذا الشكل فيه تمييز فئة الطلاب الأذكياء عن باقي الطلاب وبالتالي إعطاء فئة معينة من الطلاب علامات مسبقة على حساب الطلاب الآخرين .

    فتخصيص اسئلة خاصة للطلاب الأذكياء لديهم القدرة على الإجابة دون الطلاب ذوي المستوى المتوسط من الذين لا يستطيعون الإجابة عليها ومن ثم وبعد التصحيح إعطاء الطلاب الأذكياء علامات لم يحصل عليها الطلاب الآخرين فيه تمييز في المعاملة وفيه تفضيل لفئة الطلاب الأذكياء على حساب الفئات الأخرى من الطلاب بسبب هذه الإمتيازات التي سيستفيد منها الفئات الذكية من الطلاب عينت بذاتها الأمر الذي يعتبر فيه تمييز وتفرقة بين هذه الفئات المميزة وبين باقي الطلاب .

    وهذا الكلام يشكل مخالفة دستورية كبيرة وهو أمر ينبذه الدستور ويخالف مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور من خلال المادة السادسة في الفقرة الأولى منه والتي تقول (الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين) .

    والأصل أن الأسئلة عندما توضع يجب أن تكون متاحة للجميع من ذات المستوى لا أن يتم وضع اسئلة معينة للفئات الذكية ذلك أن الذكاء موهبة من الله سبحانه وتعالى حباها الله لأشخاص معينين ولا يتمتع بهذه الموهبة كل الأشخاص فكيف توضع أسئلة مسبقة من المعروف أن من سيقوم بالاجابة عليها هم فئة الطلاب الأذكياء الموهوبين ويحرم منها باقي الطلاب فهذا امتحان عام وليس التقدم لنيل وظيفة معينة والأصل ايضا أن الامتحان العام يأتي للجميع من ذات المستوى ولا يأتي لفئة معينة دون الأخرى .

    كما أن الأصل بواضعي الأسئلة وهم يضعونها يجب أن يتم مراعاة المصلحة العامة لجميع الطلاب ويجب الابتعاد في هذه الأسئلة عن الفئوية والتمييز .

    والمصلحة العامة تقتضي أن توضع الأسئلة بعمومية  فإذا تضمنت الأسئلة ما يفيد فئة معينة من الطلاب دون الفئات الأخرى أو جاءت لإفادة مجموعة من الطلاب بعينهم فإن هذه الأسئلة تغدو مخالفة للدستور ويغدو امتحان الثانوية العامة عرضة للطعن من الفئات المتضررة من الطلاب وهو أمر ينم عن مخالفات واضحة لنصوص دستورية .

    ويجب على وزارة التربية والتعليم إيجاد آليات مناسبة وعادلة تأخذ بعين الاعتبار هذا التمييز لجهة استبعاده من سياسة وضع الأسئلة وإعادة امتحان الثانوية العامة برمته ووضع اسئلة لجميع الطلاب من المستوى العادي أو المتوسط لأن تفضيل فئات الطلاب الأذكياء من خلال اسئلة توضع خصيصا لهم على حساب فئات أخرى في المجتمع هو تفضيل غير دستوري ويخالف مبادئ العدالة والمساواة المنصوص عليها في المادة (6) من الدستور .