وقررت المحكمة توقيف 5 موظفين عن العمل بعد أن أسندت لهم النيابة العامة ثلاث تهم بقضية فساد ما زالت منظورة أمام المحكمة، وهي اساءة استعمال السلطة وتهاون الموظف بواجبات الوظيفة العامة وإساءة الأمانة.
ويمثل الطرف المشتكي في هذه القضية الحق العام والدائرة الوارد اسمها في ملف القضية.
