اخبار البلد - مهند الجابري 

بين الدكتور المحامي علي مبيضين رئيس محكمة أمن الدولة السابق مدى سلطة محكمة الموضوع في الرقابة على سائر البينات التي تقدم أثناء نظر الدعوى العمومية ، وسواء كانت هذه البينات مقدمة من النيابة العامة ممثلة بالمدعي العام ، أو كانت هذه البينات مقدمة من هيئة الدفاع "المتهم أو وكيله" حيث أن هناك عدد من الموانع القانونية التي تعطي للمحكمة الصلاحية لرفض الإستماع لشهود النيابة العامة .

وأضاف مبيضين  لـ أخبار البلد  أن المانع الأول هو إذا كان الشاهد أصل أو فرع للمتهم باستثناء القضايا المتعلقة بالزنا والإيذاء ، فإذا ثبت أن هناك علاقة أصول أو فروع بين الشاهد الماثل أمام المحكمة وبين المتهم ، وطلبت النيابة العامة الإستماع لشهادته في معرض التهم المسندة فإن المحكمة لا تستطيع أن تجيز الإستماع لهذا الشاهد الذي توافر فيه هذا العارض القانوني إلا بعد الإستئناس برأيه فيما إذا كانت لديه الرغبة والموافقة لغايات الإدلاء بشهادته ضد الأصل أو الفرع .

وأما المانع الثاني فهو "السن" فإن علمت المحكمة أن الشاهد لم يبلغ السن القانوني التي تسمح له بإدراك كُنْهْ اليمين القانونية ، فإنها وبعد محاورته ومناقشته لا تملك الإستماع لشهادته بعد القسم القانوني وتكون الشهادة المؤداة منه على هذا النحو على سبيل الإستئناس  ويعني ذلك أن الشهادة لاترقى لمصاف الدليل القانوني القاطع والذي يجوز للمحكمة الإعتماد عليه منفردا لغايات تكوين قناعتها بالإدانة أو بالتجريم أو بالبراءة أو أيا كانت صورة القرار النهائي الذي تتخذه المحكمة في ختام مرحلة المحاكمة .

وأكد العميد المتقاعد أن المحكمة تمارس سلطتها في الرقابة على البينات التي تقدم من قبل هيئة الدفاع من حيث إجازة هذه البينات من عدم الإجازة ، وذلك في ضوء الوقائع التي يتم بيانها من قبل هيئة الدفاع على أساس أنها الوقائع التي يراد إستثباتها من خلال البينات الدفاعية ، بما في ذلك البينات الشخصية ، حيث تملك المحكمة إصدار قرار بعدم إجازة أية بينة تم تسميتها من قبل هيئة الدفاع في الأحوال التي تجد فيها المحكمة عدم إنتاجية هذه البينة وعدم تعلقها بواقعة الدعوى ، وأن في إجازتها ضياع للوقت دون مبرر ، و بما يشكل تعطيلاً للعدالة الناجزة .

ويأتي هذا البيان بعد رفض محكمة أمن الدولة كل قائمة الشهود التي طلب محاميا الدفاع عن المتهمين باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد حضورهم للشهادة فيما يعرف بـ "قضية الفتنة"

 وضمت القائمة الأمراء "حمزه وهاشم وعلي" أبناء الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه ، وأشراف هاشميون ، ورئيس الوزراء بشر الخصاونه ، ووزير الخارجية أيمن الصفدي