وجددت النقابة التحذير من خطورة الاستمرار في الوضع الحالي دون التحرك الفوري لمعالجته، مؤكدة أن عملية الاستيراد متوقّفة بشكل شبه كامل منذ أكثر من شهر بسبب: تراكم المستحقّات المترتبة لصالح الشركات المصدّرة و التي فاقت قيمتها الـ600 مليون دولار، عدم حصول الشركات المستوردة على موافقات مسبقة لمعاودة الاستيراد كما يفرضه قرار مصرف لبنان الصادر في بداية شهر أيار.

ولا تزال الشركات المستوردة تسلّم احتياجات الأسواق من الأدوية القليلة المتوفّرة لديها ومن دون انقطاع مما يزيد من استنزاف ما تبقى لديها من مخزون من هذه الأدوية القليلة.

نفاذ بالكامل لمخزون الشركات المستوردة من مئات الأدوية الأساسية التي تعالج أمراض مزمنة و مستعصية.

إضافة إلى أن مئات الأدوية الأخرى سوف ينفذ مخزونها خلال شهر تموز الحالي إذا لم يتم الاستيراد بأسرع وقت ممكن.

فيما قدمت النقابة حلول لتلك المشكلة مشددة أن أهمها هو تطبيق الاتفاق المبرم بين وزارة الصحة العامة ومصرف لبنان برعاية الرئيس ميشال عون.