ما زالت تداعيات جائحة كورونا تُلقي بظلالها على قطاع الإنشاءات، أسوةً بالقطاعات الأخرى التي واجهت الكثير من التحديات خلال الفترة الماضية.

عدد من مقاولي الإنشاءات في محافظة اربد أكدوا ، أن خسائر القطاع تراوحت ما بين ٤٠-١٠٠٪ خلال الجائحة، موضحين أن النسبة تفاوتت من مقاول لآخر، بالإضافة إلى خسائر القطاعات المساندة لقطاع الإنشاءات.

وقال رئيس فرع نقابة المقاولين الإنشائيين الأردنيين في محافظات الشمال، ماجد بني هاني، ان الجائحة وتداعياتها عملت على تراجع اعدد المشاريع، وأدت إلى اضعاف القطاع.

وأضاف أن عدد مقاولي الإنشاءات في محافظات الشمال بلغ نحو ٤٠٠ مقاول بجميع درجات التصنيف.

وبين بني هاني، ان التراجع في تنفيذ واقامة المشاريع فاقمت من الوضع الاقتصادي وأسهمت في زيادة معدلات البطالة، مبينا أن عدد مقاولي الإنشاءات في محافظات الشمال بلغ نحو ٤٠٠ مقاول بجميع درجات التصنيف، داعيا الحكومة لتخصيص دعم مادي للمقاولين، لإنعاش الحركة الإنشائية، وتنفيذ مشاريع جديدة.

وطالب أن يتزامن تعيين المهندسين مع إحالة العطاءات على المقاولين، مبينا أن الإجراءات المعمول بها تجبر أصحاب شركات المقاولة على تعيين مهندسين لديهم عند تجديد تصنيفهم، ما يؤدي إلى زيادة العبء على الشركات، في الفترات التي لا تنفذ بها أي مشاريع.

وحول كفالات عقود المقاولة، كشف بني هاني ان بعض الجهات الحكومية تطالب المقاول بإصدار كفالات إضافية غير واردة في شروط العقد، ما يعد تناقضا في شروط الكفالات، مبينا ان المطالبة تأتي بعد إحالة العطاء وتقديم الكفلات اللازمة حسب شروط العطاء.

من جهته، قال رئيس لجنة متابعة المادة الثامنة من قانون البناء الوطني الأردني عثمان الوشاحي، أن النقابة تتعاون مع جهات عدة منها؛ نقابة المهندسين، ووزارة الأشغال العامة، والبلديات، والدفاع المدني، والأمن العام، لافتًا إلى أن الهدف من ذلك هو تقديم المخطط الهندسي حسب الأصول، وتسليم المشروع لمقاول مصنف يقوم بالتنفيذ، حيث أن المقاول ملتزم بالقانون المعدل لقانون البناء الوطني الأردني ويتحمل المسؤولية لمدة تصل إلى ١٠ سنوات عن أي خلل في تنفيذ البناء.

وأضاف الوشاحي، أن رصد أخطاء البناء يكبّد المقاولين غرامات كبيرة تتراوح ما بين ألف دينار إلى 50 ألف دينار، وفي حال كانت عيوب تنفيذ البناء تهدد السلامة العامة، يوقف المقاول عن ممارسة مهنة المقاولات لمدة سنة أو سنتين، كما يشطب ترخيصه وتصنيفه لدى وزارة الأشغال العامة والإسكان، لافتًا إلى أن الإجراءات التي تنطبق على المقاول، تنطبق ذاتها على المكتب الهندسي. وأضاف الوشاحي أن نقابة المقاولين وبالتعاون مع الجهات المعنية، تقوم بالتفتيش على مشاريع الأبنية، والتأكد من تنفيذها حسب قانون البناء الوطني الأردني، لافتًا إل? أن لجان التفتيش تقوم برصد مخالفات التنفيذ، وتسجيلها في تاريخ الكشف، لرفعها إلى مجلس البناء الوطني لإصدار العقوبات المناسبة.