أخبار البلد ـ تعقد محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، جلستها الرابعة في قضية الفتنة، بعد أن رفعت جلستها الثالثة، الأحد، والتي يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.
وقدّمت هيئة الدفاع الأحد، الإفادة الخطية، بحسب ما أكد المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم باسم عوض الله في تصريحات عقب الجلسة، مشيرا إلى أن الهيئة ستطلب أكثر من 20 شاهدا في الجلسة المقبلة ولا يستبعد طلب أمراء للشهادة.
المحكمة، أكدت في وقت سابق، حرصها على سرعة الفصل بقضية زعزعة استقرار الأردن التي باتت تُعرف بقضية الفتنة، وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، وصولاً لإظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنواناً للحقيقة.
وأصدرت المحكمة في جلستها الثَّانية للنظر في القضية، قرارها الإعدادي المتعلق برد الدفوع المُثارة من وكيلي الدِّفاع خلال الجلسة السَّابقة.
واستكمالا لإجراءات وأدوار المحاكمة بحسب ما تنص عليه أحكام القانون، تمَّ إفهام المتهمين نصَّ المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحقهما بتقديم الإفادات الدِّفاعية وبينات الدفاع، وقد استمهلا لتقديمها إن وجدت، وقررت المحكمة إجابة طلب المتهم ووكيلي الدفاع عنهما، وتأجيل النَّظر بالدعوى لتلك الغاية إلى الأحد.
وقدّمت هيئة الدفاع الأحد، الإفادة الخطية، بحسب ما أكد المحامي محمد العفيف، وكيل المتهم باسم عوض الله في تصريحات عقب الجلسة، مشيرا إلى أن الهيئة ستطلب أكثر من 20 شاهدا في الجلسة المقبلة ولا يستبعد طلب أمراء للشهادة.
المحكمة، أكدت في وقت سابق، حرصها على سرعة الفصل بقضية زعزعة استقرار الأردن التي باتت تُعرف بقضية الفتنة، وتحديد المراكز القانونية للمتهمين، وصولاً لإظهار الحقيقة، وحسم الجدل حول ظروفها وملابساتها، بقرار قضائي يكون عنواناً للحقيقة.
وأصدرت المحكمة في جلستها الثَّانية للنظر في القضية، قرارها الإعدادي المتعلق برد الدفوع المُثارة من وكيلي الدِّفاع خلال الجلسة السَّابقة.
واستكمالا لإجراءات وأدوار المحاكمة بحسب ما تنص عليه أحكام القانون، تمَّ إفهام المتهمين نصَّ المادة 232 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وحقهما بتقديم الإفادات الدِّفاعية وبينات الدفاع، وقد استمهلا لتقديمها إن وجدت، وقررت المحكمة إجابة طلب المتهم ووكيلي الدفاع عنهما، وتأجيل النَّظر بالدعوى لتلك الغاية إلى الأحد.
