أخبار البلد -   أخبار البلد - تستمر المواقف وفعاليات الغضب على جريمة مقتل المعارض السياسي نزار بنات على أيدي عناصر من الأجهزة الأمنية في مدينة الخليل، في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام الفلسطيني تقرير لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه

ويفترض أن تنشر لجنة التحقيق تقريرها، الثلاثاء بعد عرضه على الرئيس الفلسطينية محمود عباس حسب ما أعلنه وزير العدل الفلسطيني رئيس لجنة التحقيق. لكن ستة أسئلة تطرح على اللجنة وتقريرها قبل أن يصدر وحتى بعد صدوره، وهي تحدد طريقة وآلية تعامل الجهات الحقوقية والرأي العام الفلسطيني لها حسب الخبير القانوني د. عصام عابدين

أول هذه الأسئلة يتعلق بالأساس القانوني الذي تشكلت عليه اللجنة؟ فهذه اللجنة، حسب عابدين، بلا أساس قانوني ينظم آلية عملها، واختصاصها وآليه نفاذ توصياتها، كما أن رئيس الوزراء الذي شكلها لا يتمتع باختصاص تشكيل هذه اللجنة

ويتابع في ظل أن السلطة التنفيذية هي المتهمة بالجريمة، فكيف تقدم نفسها لنا من خلال لجنة تدعي أنها مستقلة على أنها خصم وحكم في الوقت نفسه

انسحاب نصف اللجنة

ثاني الأسئلة تتصل بأثر انسحاب أكثر من نصف اللجنة من عضويتها (طبيب العائلة، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين) وهو أمر مبدئي يقود إلى الطعن بنتائجها حيث تبقى في عضويتها اثنان هما محمد الشلالدة وزير العدل، وماهر الفارس نائب رئيس الاستخبارات

أما السؤال الثالث فهو مرتبط بتصريحات طبيب العائلة الذي انسحب من لجنة التحقيق حيث أعلن د. حازم الأشهب، حسب الحقوقي عابدين، الذي قال إن الأشهب قال لوسائل إعلام فلسطينية يوم الاثنين الماضي (قبل يوم من إعلان نتائج لجنة التحقيق) أن اللجنة لم تبدأ عمليا بالعمل الموكل لها، وهي لم تجتمع سوى مرة واحدة وكان اجتماعا بروتوكوليا، فكيف توصلوا لنتائج بهذه السرعة في ضوء أنها اجتمعت أول مرة بعد ثلاثة أيام على وقوع الجريمة حسب جهات رسمية

ويؤكد عابدين أن هذا السؤال مرتبط بمهمات كثيرة على اللجنة أن تقوم بها ومنها تقارير فنية وتقارير عمليات تحدد من أصدر الأوامر ومن هم الأشخاص المنفذون ومن ثم جملة محددات لها علاقة بالتقرير الشرعي

أما السؤال الرابع فهو متعلق بكيفية تكوين لجنة تحقيق تدعي أنها مستقلة وهي مؤلفة من عضوين فقط ويمثلان جهات رسمية فلسطينية

ويتابع: «كان يكفيهم أن يقولوا إنهم شكلوا لجنة من دون أن تدعي الاستقلال والحياد، أما أن يكون لديهم هذا القدر من عدم فهم معنى كلمة حياد فهذا مؤشر يدلل على نتائج التحقيق»

أما السؤال الخامس فهو مسؤولية اللجنة، فما هي المسؤولية التي ستحددها اللجنة، هل هي جنائية فقط، أم أنها جنائية وسياسية؟ فمثلا وزارة الداخلية مسؤول مباشر عن الأجهزة الأمنية وبالتالي وزيرها وهو رئيس الوزراء مسؤول مباشر فكيف يستثني نفسه من الأمر ويشكل لجنة تحقيق

ويضيف عابدين معتبرا غياب المساءلة الحقيقية والشفافية في تطبيقها، على المستويين السياسي أو الجنائي، في حد ذاته يمثل انهيارا، مؤكدا أن التعامل مع لجان تُشكلها السلطة الحاكمة لن يوصلنا لأي مكان، فالموضوع أكبر وأعمق من مجرد لجان، لأننا نتحدث عن انهيار كبير في النظام السياسي الفلسطيني والتفرد غير مسبوق للسلطة وبالتالي غياب المساءلة وهذه بيئة خصبة لاستشراء الفساد

السؤال السادس: ما مدى إظهار الشفافية أثناء عملية التحقيق من اللجنة؟ حيث يؤكد أن الشفافية غابت تماما في عمل اللجنة في رأي عابدين، إنها لجنة عملت من دون أن يعرف الناس طريقة العمل والتحرك وحتى من دون أن نعرف مدى اختصاص اللجنة..الخ

ويشدد هذه ستة أسئلة أولية قبل أن ننظر في تفاصيل التقرير الذي يتوقع أن يصدر اليوم، حيث سنقوم بقراءة التقرير والتوصيات وسنبحث في تفاصيلها، لكن الأسئلة السابقة مهمة وتحدد مبدئيا كيف سيتعامل الشارع الفلسطيني والوسط القانوني مع نتائج وتوصيات اللجنة

ويتوقع عابدين أن يتضمن تقرير اللجنة منهجية العمل وطريقة التقصي والنظر للأمر وهو أمر كان يجب أن نعرفه حتى يكون هناك تقبل لنتائج التحقيق، أما مسألة وصف قرارات اللجنة بالحياد والاستقلالية (على شكل شعار) فهذا أمر يجعل من المواطنين يتشككون بأي قرارات أو توصيات صادرة عن اللجنة

في هذه الأثناء أدانت99 جهة حقوقية وأهلية فلسطينية وعربية، مقتل الناشط المعارض نزار بنات على يد الأجهزة الأمنية وذلك في بيان مشترك أصدرته، أمس، حيث وصف البيان مقتل بنات بأنه «فعل إجرامي يعيد للأذهان مسلسل الاغتيالات للشخصيات المعارضة (..) ووصمة عار إضافية في جبين حكومة السلطة»

وطالب البيان بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة وحيادية بطريقة نزيهة وشفافة لتحديد المسؤولين عن مقتل بنات، مؤكدًا على عدم الإفلات من العقاب لكل الضالعين في هذه «الجرائم والانتهاكات» ودعا إلى محاسبة أفراد الأمن الذين ينتهكون حرية التجمع السلمي ويستخدمون القوة ضد المتظاهرين، واحترام الحريات العامة والحريات الصحافية

كما دعا إلى الإفراج عن السجناء السياسيين ووقف حملات الاعتقال التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وكف يد الأجهزة الأمنية في الضفة وقطاع غزة عن اعتقال المواطنين أثناء ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة في التجمعات السلمية

وكانت عائلة بنات عقدت أمس الأول مؤتمرا صحافيا في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية رفضت فيه لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة، وحملت مسؤولية مقتل ابنها لرئيس الوزراء محمد اشتية ورئيس الأمن الوقائي زياد هب الريح، وجهاد زكارنة وماهر أبو حلاوة والأفراد الذين شاركوا في عملية الاعتقال وانتهت بمقتل نزار، مطالبة باعتقال كل العناصر التي شاركت في الاعتقال وتقديمهم لمحاكمة علنية

تحقيق أممي

وأشار المحامي غاندي أمين إلى أن عائلة نزار بنات تطلب من أجنيس كالامارد، المحققة الخاصة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ورئيسة مؤسسة أمنستي تشكيل فريق خاص ومحايد للتحقيق في اغتيال نزار ابنها

و قدمت مجموعة من الشخصيات الوطنية والعامة مبادرة للخروج من الأزمة وبما يرسخ العدالة ويعزز قيم الحريات العامة والخاصة ويعزز الوحدة الوطنية ويحافظ على السلم الاجتماعي حسب بيان للمجموعة. ومن جملة ما جاء في المبادرة ضرورة أن يخرج الرئيس بخطاب للشعب ينعى الشهيد نزار وإحالة كل المتهمين لمحاكمات عادلة، وأن يقوم وفد من مركزية فتح بزيارة لبيت عزاء عائلة بنات برئاسة جبريل الرجوب ويرافق ذلك اتصال تلفوني من الرئيس لعائلة بنات، والإفراج عن كل الموقوفين على خلفية الفعاليات لاستشهاد نزار، وتشكيل لجنة تحقيق من مؤسسات حقوقيه وشخصيات وطنية عامه مشهود لها بالنزاهة والخبرة ومن عائلة بنات، على أن يحدد لها سقف زمني لعملها ومتابعاتها على أن تقدم الأجهزة الأمنية كل المعلومات لديها ويتعهد الرئيس بتنفيذ توصيات اللجنة أيا كانت النتائج