أخبار البلد ـ قال وزير العمل يوسف الشمالي إن 249 ألف عامل وافد مسجل رسمياً في وزارة العمل وحاصلة على تصاريح من الوزارة.
وأضاف الجمعة، أن هناك مئات الآلاف من العمالة الوافدة تعمل بالسوق المحلي دون تصاريح عمل، وتقوم الوزارة حالياً من خلال قوننة العمالة الوافدة لحصر الأعداد من أجل اعداد خطة وطنية لمحاربة البطالة.
وبين أن قرار القوننة لا يرتب أي أعباء على السنوات السابقة، والقرار الذي تم اتخاذه أعفى من كافة الغرامات بقانوني العمل والاقامة.
وأعرب عن أمله من العمال وأصحاب العمل لاغتنام الفرصة وتصويب أوضاعهم، ومن يرغب بتجديد تصريح عمله عليه التوجه لمكاتب العمل واحضار جوازه ويتم منحه تصريح لمدة عام من تاريخ الحضور، أما من يرغب بمغادرة الأردن لم يتم أخذ رسوم منه على السنوات الماضية وسيكون الخروج بلا عودة.
ولفت إلى أن فترة قوننة تصويب الأوضاع تبدأ اعتبارا من 4 تموز المقبل وتنتهي في 2 أيلول، مستبعداً حدوث تمديد لفترة القرار، موضحاً أن الوزارة ستقوم بالعمل أيام السبت وتمدد عملها للساعة 8 أو 9 مساء وقد تعمل أيام الجمع في حال احتاج الأمر ذلك.
وأشار إلى أنه سيتم اطلاق حملة مشددة عقب 2 من أيلول بالتعاون مع وزارة الداخلية والامن العام لتسفير العمالة المخالفة مباشرة، حيث تم تخصيص مبلغ لتسفير المخالفين على نفقة الحكومة، ولن يبقى أي عامل وافد مخالف على الأرض الأردنية بعد هذا التاريخ.
وأضاف الجمعة، أن هناك مئات الآلاف من العمالة الوافدة تعمل بالسوق المحلي دون تصاريح عمل، وتقوم الوزارة حالياً من خلال قوننة العمالة الوافدة لحصر الأعداد من أجل اعداد خطة وطنية لمحاربة البطالة.
وبين أن قرار القوننة لا يرتب أي أعباء على السنوات السابقة، والقرار الذي تم اتخاذه أعفى من كافة الغرامات بقانوني العمل والاقامة.
وأعرب عن أمله من العمال وأصحاب العمل لاغتنام الفرصة وتصويب أوضاعهم، ومن يرغب بتجديد تصريح عمله عليه التوجه لمكاتب العمل واحضار جوازه ويتم منحه تصريح لمدة عام من تاريخ الحضور، أما من يرغب بمغادرة الأردن لم يتم أخذ رسوم منه على السنوات الماضية وسيكون الخروج بلا عودة.
ولفت إلى أن فترة قوننة تصويب الأوضاع تبدأ اعتبارا من 4 تموز المقبل وتنتهي في 2 أيلول، مستبعداً حدوث تمديد لفترة القرار، موضحاً أن الوزارة ستقوم بالعمل أيام السبت وتمدد عملها للساعة 8 أو 9 مساء وقد تعمل أيام الجمع في حال احتاج الأمر ذلك.
وأشار إلى أنه سيتم اطلاق حملة مشددة عقب 2 من أيلول بالتعاون مع وزارة الداخلية والامن العام لتسفير العمالة المخالفة مباشرة، حيث تم تخصيص مبلغ لتسفير المخالفين على نفقة الحكومة، ولن يبقى أي عامل وافد مخالف على الأرض الأردنية بعد هذا التاريخ.
