قال إسماعيل خنشيري "40عام" وهو أحد العاملين المفصولين من سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة بتاريخ 10/5/2021 أنه يعاني ظروفا معيشية ضنكة وصعبة للغاية بسبب القرار الذي صدر بحقه وثلة من العاملين في السلطة ، بناء على توصيات من إدارة الموارد البشرية ،والتي استندت إلى قانون نظام الخدمة المدنية في إنهاء خدماتهم لاتهامهم بارتكاب جرائم مخلة بالشرف و "وتعاطي المواد المخدرة" في أغلبها صدرت بحق المفصولين منذ زمن .

وذكر الخنشيري أن القضية المنسوبة إليه قد سجلت قبل أن يتعين في السلطة ، فالقضية سجلت بحقه عام 2012 وتعيينه تم في عام 2013 بكتاب جديد وعقد جديد ، وذلك بعد أن تم فصله سابقا "عام2010" بسبب عدم الإلتزام بالدوام .

وتابع ، تقدمت بطلب استرحام للمفوض للنظر إلى حالتي بعين الرحمة في يوم 16/5/2021 ولم يصلني أي رد خلال أسبوع  ، وأكمل ببساطة لغته  "بعد الي صار قررت أطلع لايف أحكي فيه مشكلتي بلكي وصل صوتي لمسؤول وحللي اياها"

وبعدها تفاجئت بأن الرد على لسان المفوض جاء كالتالي : "كنت بدي أحل مشكلتك بس بعد اللايف وبعد ما اتحسبنت علي ، انسى طلب الإسترحام!!"

 "أجار الدار مكسور علي من شهرين وخبز مافي بداري" بهذه الكلمات أنهى الخنشيري حديثه لـ أخبار البلد ليبقى السؤال ، متى تنهتي أزمة هؤلاء العمال ؟ ومتى يصحو ضمير المسؤولين في سلطة منطقة العقبة الذين كرسوا قاعدة"قطع الأرزاق وقطع الأعناق معا" ، نأمل من الحكومة وكل الضمائر الحية فيها أن تنصف العمال المفصولين ظلما وبهتانا وتعيدهم إلى أماكن عملهم فورا بدلا من سياسة تشتيتهم ومحاربتهم في رزقهم وتجويعهم من خلال حرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد الذي فقدوه رغما عنهم ولأسباب واهية وغير مقنعة "بحجة تطبيق القانون"