وبحسب التقرير المالي تبلغ موجودات الصندوق لتاريخ اليوم، 3 آلاف و67 دينارا فقط. ويبلغ عدد الزملاء الذين استحقوا نصف المساعدة المالية عن عام 2021 منهم من استلم نصف المساعدة المالية ومنهم على الانتظار على النحو التالي:

– العدد الاجمالي: 44 زميلا وزميلة

– الزملاء الذين صرف لهم نصم المساعدة المالية هذا العام عددهم 8 فقط

– الزملاء على الانتظار 36 زميلا وزميلة وقيمة المطلوبات المالية لصالحهم تبلغ 216 ألف دينار.

ويمكن أن يرتفع المبلغ مع الأخذ بعين الاعتبار حدوث- لا سمح الله تعالى- وفيات خلال العام الحالي.

وبناء على ذلك تبلغ قيمة العجز المالي للصندوق المقدر لهذا العام حوالي 212 ألفا و933 دينارا.

واستناد إلى أحكام النظام وبسبب العجز المالي الذي بدأ يعاني منه الصندوق، فقد وضع مجلس النقابة الحالي جدولا بأسماء الزملاء المستحقين لمبلغ التكافل وحسب أقدمية التسجيل في النقابة، بحيث يتم دفع المبلغ لكل مستفيد كلما توفرت سيولة في الصندوق الخاص بالتعاون والضمان الاجتماعي حيث نص النظام على وضع جدول بأسماء الزملاء.

وقد تضمن نظام التعاون والضمان الاجتماعي بندا بموجبه يضع المجلس جدولا بأسماء المستحقين للتكافل.

وتدارس المجلس إمكانية الحصول على دعم للصندوق من الشركات المحلية الكبرى لتخفيض عجزه المالي حيث يسمح نظام الصندوق بذلك ولدى تلك الشركات مخصصات لبند المسؤولية المجتمعية.

وقرر المجلس التوصية للهيئة العامة في أول اجتماع لها لإجراء دراسة اكتوارية شاملة ومن جهة ذات اختصاص ودراية كون هذه الخطوة تحتاج إلى إجراءات دقيقة ويتطلب إنجازها بعض الوقت، حيث تبين ومن خلال التقرير المالي عدم دقة الدراسة الاكتوارية التي أجريت عام 2016 حيث أنها ذهبت إلى رفع قيمة التكافل دون زيادة إيراداته بشكل مواز.

وكانت النقابة أجرت دراسة اكتوارية عام 2016 وتاليا المعطيات المالية الواردة فيها:

– الدراسة الاكتوارية مقدمة من مستشار اكتواري ولم تقدم من قبل شركة أو جهة مختصة.

قدم المستشار الاكتواري خياران:

الخيار الأول: في حال رفع سقف الدعم إلى 10 آلاف دينار يتم إجراء التعديلات التالية:

– دعم من نقابة الصحفيين 50 ألف دينار

– رسم انتساب لمرة واحدة على الصحفيين الجدد مبلغ 10 دنانير

– رفع الاشتراك ليصبح 55 دينارا سنويا على ان يتم رفع الاشتراك بنسبة 10% كل 5 سنوات ابتداء من عام 2020.

الخيار الثاني: في حال رفع سقف الدعم إلى 12 ألف دينار يتم إجراء التعديلات التالية :

– رفع دعم النقابة الى 60 ألف دينار.

– رسم انتساب لمرة واحده على الصحفيين الجدد بمبلغ 10 دنانير

– رفع الاشتراك ليصبح 65 دينارا سنويا على أن يتم رفع الاشتراك بنسبة 15% كل 5 سنوات ابتداء من عام 2018.

وتوصية من المستشار الاكتواري بإجراء دراسة اكتوارية كل 5 سنوات.

وكانت التعديلات الفعلية التي أخذت بها النقابة سابقا وتم تعديل نظام الصندوق واقرته الهيئة العامة في اجتماعها لعام 2017 :

1- رفع دعم الصندوق من النقابة إلى 50 ألف دينار بدلا من 30 ألف دينار

2- رسم انتساب 10 دنانير على المنتسبين الجدد لمرة واحدة.

3- رفع الاشتراك في الصندوق إلى 60 دينارا بدلا من 50 ابتداء من شهر 11/2018 أي بعد نفاذ احكام النظام واستكمال المراحل اللازمة لإقراره.

وبحسب النظام فقد تم رفع دعم الاعضاء إلى مبلغ 12 ألف دينار بدلا من 8 آلاف دينار.

بنود من نظام التعاون المعدل:

المادة 5

الموارد المالية

أ- ينشأ في النقابة صندوق يسمى (صندوق التعاون والضمان الاجتماعي ) يهدف الى تقديم المساعدة المالية للعضو أثناء حياته وللمنتفعين عند وفاته وفقا لأحكام هذا النظام.

ب- يكون للصندوق حساب خاص تتألف موارده المالية على النحو التالي:-

1- خمسون ألف دينار تخصص له سنويا من موازنة صندوق النقابة.

2- عشرة دنانير رسوم انتساب للصندوق ولمرة واحدة.

3- ستون دينارا بدل اشتراك سنوي في الصندوق.

4- التبرعات و الهبات التي يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

5. عوائد استثمار أموال الصندوق.

ج – اذا واجه الصندوق عجزا ماليا فللمجلس زيادة مقدار الاشتراك السنوي.

وبحسب التقييم الذي قدمه رئيس القسم المالي في النقابة فان صندوق التعاون والضمان للصحفيين سيواجه عجزا عاجلا ام اجلا حتى لو تم تطبيق توصيات الخبير الاكتواري بحذافيرها وذلك لارتفاع اعداد مستحقي نصف المساعدة المالية سنويا وبسبب ارتفاع اعداد المنتسبين ايضا سنوي وارتفاع نسب الوفيات مع مرور الوقت .

وبين التقرير المالي ان متوسط اعداد المنتسبين للنقابة سنويا من 35 الى 40 منتسبا أي ان سنويا مستحق على النقابة بدل نصف المساعدة المالية 210 آلاف دينار تقريبا، عدا عن حالات الوفيات وان العدد الاجمالي لمنتسبي الصندوق يتراوح بين 1000 عضو الى 1150، أي ان الايرادات المتأتية من اشتراكات الزملاء 60 ألف دينار تقريبا وان دعم النقابة 50 ألف دينار سنويا ليصبح مجموع الايرادات 110 آلاف دينار، أي أن العجز المالي سنويا 100 ألف دينار تقريبا في حال عدم حدوث وفيات.

واكد التقرير المالي ان الدراسة الاكتوارية لم تحقق الا جزءا من الهدف المنشود والجوهري من عملها وهو رفع مبلغ المساعدة المالية الى 12 ألف دينار وان رفع الايرادات للصندوق لم ولن يغطي مقدار الزيادة التي طرأت على النفقات ولو حتى على المدى البعيد حيث ان الدراسة لم تأخذ بعين الاعتبار الواقع الحقيقي للصندوق وان ما ذهبت اليه من إجراءات برفع قيمة مبلغ التكافل دون تعزير إيرادات الصندوق بشكل منطقي لم يكن واقعيا وأدى الى تحقق العجز بعد حوالي عامين فقط من تطبيق تلك التعديلات التي اقرت عام 2016 وبدء بتطبيقها عام 2018 بعد نفاذ احكام التعديلات الجديدة على النظام.