بلغ رصيد التسهيالت االئتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة للعام الماضي نحو 26.3 مليار دينار مقابل 24.7.مليار دينار في العام الذي سبقه بارتفاع نسبته 7%وفق التقرير الصادر عن صندوق النقد العربي

وشهدت السيولة المحلية ارتفاعا بنسبة 5.8% في العام 2020 مقارنة مع 4.8% للعام الذي سبقه

وبحسب التقرير، حقق البنك المركزي االردني استقرارنقديا وماليا بسياسته النقدية المتمثلة في استقرار سعرصرف الدينار األردني ومستوى األسعار في المملكة، اضافة إلى تحفيز واستدامة النمو االقتصادي المحلي ومستويات التشغيل واتباع نهج نقدي يوائم بين التطورات االقتصادية العالمية واإلقليمية والمتغيرات المحلية. وتابع التقرير ان البنك المركزي سيساهم في تعزيزالشمول المالي وتقليص فجوة النوع فيما يتعلق بنفاذ اإلناث للخدمات المالية باالستفادة من التطورات التقنية والمساهمة اإليجابية في زيادة الثقافة المالية، إلى جانب دعم الشرك?ت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتطوير برامج تتناسب مع االحتياجات االئتمانية للقطاع لتوفيرالتمويل الالزم لهم، ومساعدة أصحاب المشاريع والشركات في تطوير وبناء سجالتهم االئتمانية، وتشجيعهم نحو خلق واستحداث فرص العمل الجديدة، بما يساهم في استدامة النمو االقتصادي المحلي

وقال التقرير ان عملية اتخاذ قرارات السياسة النقدية في البنك المركزي تأخذ بعين االعتبارالموائمة والتنسيق مع السياسة االحترازية لتحقيق األهداف الرئيسة المتمثلة في االستقرار النقدي والمالي

ولفت إلى امكانية استدالل ذلك من خالل تتبع تطورات التدابير واإلجراءات التي تم اتخاذها على مدارالعقد الماضي، وخالل فترة الجائحة، حيث وجه البنك المركزي البنوك العاملة لتأجيل توزيع أرباح المساهمين لعام 2019 لتعزيز مراكزها المالية، إضافةإلى قراره بمنح وزن مخاطر صفر لغايات احتساب نسبة كفاية رأس المال على لقروض والسلف الممنوحة. وقال انه وعلى صعيد التطورات في أسعارالصرف، يمثل نظام سعرالصرف الثابت مع الدوالر األمريكي الركيزة األساسية للسياسة النقدية حيث ساهم هذا النظام في خدمة االقتصاد األردني بشكل فعال وأدى إلى تعيز الثقة بالدينار األردني منذ اعتماده في عام 1995 ،كمايتماشى نظام سعرالصرف الثابت مع سعرالصرف .التوازني على المدى الطويل

ومن جانب آخر، يمثل اإلسراع في استكمال تطويرالبنية المالية التحتية والتي تشتمل على أنظمة الدفع الرقمي لتعزيز استراتيجيات التحول الرقمي ودعم الشمول المالي، وتبني التقنيات والخدمات الماليةالحديثة من خالل توظيف االبتكار التقني من أبرز أولويات تطوير القطاع المالي التي يعمل عليها البنك المركزي بما يساعد على زيادة مستويات جودة .الخدمات المالية المصرفية وغيرالمصرفية، ودعم أنشطة القطاع الحقيقي وجلب االستثمارات األجنبية