الفكرة باختصار هي أن حواراتنا الوطنية بحاجة إلى وضع ضوابط ومصطلحات للتعبير من خلال لغة مشتركة يمكنها جسر الهوة بين المتحاورين؛ كي تؤدي الجهود المبذولة إلى نتيجة ملموسة، تلبي الغاية التي من أجلها انطلق النقاش، فلا تهدر تلك الجهود، ولا تذهب مخرجاتها أدراج الرياح. فلا يجوز أن يكون النقاش في حد ذاته مشكلة حين يمعن المتحاور – أيا كان– في الانحياز لوجهة نظره، فتتراجع اللغة أمام فجوة الكلمة ومعناها، الأمر الذي يصعب معه الاهتداء إلى صيغة محكمة، أو نص يُعتدّ به، أو يُبنى عليه!
هذه مرحلة دقيقة من مراحل التأسيس لنهج جديد يقودنا إلى المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، والبعد التاريخي هنا ليس هو الدافع الموضوعي الوحيد الذي يضعنا أمام هذا التحدي، فهناك عوامل ترتبط بالحيوية الدائمة للدولة التي تراجع مسيرتها، وتعالج مشاكلها وأزماتها، وترسم خريطة الطريق لمستقبلها، وتلك الحيوية ليست مقتصرة على سلطات الدولة ومؤسساتها وحدها، بل تشمل كذلك جميع الجهود الوطنية المساندة، والحوارات البناءة، والأفكار الخلاقة، والممارسات الفضلى، والمقارنات المرجعية، بما يحقق الغاية المشتركة في نهاية المطاف، وهي التنمية الشاملة، وتعميق النهج الديمقراطي من خلال توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.
في النظام العالمي السائد لم تعد أوضاع الدول شأنا داخليا بالمطلق، فمكانة الدولة الإقليمية ودورها مرتبطان بسلامة وضعها وموقفها وقدرتها على التأثير، وكذلك على المستوى الدولي أصبحت الدول جميعها تخضع لتصنيفات تكاد تشمل كل شؤون الحياة العامة فيها، وتلك عناصر لا بد أن تأخذ في الاعتبار لضمان مصالحنا العليا.
كل حوار وفي أي اتجاه كان يجب أن يخدم متطلبات التنمية الشاملة، وكل جهد يجب ان ينصب على إعادة الثقة بين الشعب ومؤسساته العامة والخاصة، وحتى النقاشات الدائرة حول تحديث المنظومة السياسية، لا بد أن تجعل من المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار، من خلال الأحزاب والانتخابات العامة، وغيرها من أشكال التمثيل الشعبي؛ حيوية فاعلة ترضي الأغلبية من المواطنين، وتجعلهم مشاركين ومستفيدين من عوائد التنمية بجميع أشكالها وقطاعاتها، وأهدافها القريبة والبعيدة.