تضررت الأسواق العالمية بتعاملات الأسبوع الماضي بعد تصريحات من الاحتياطي الفدرالي أعلن فيها عن توقعاته للتضخم ومعدلات الفائدة، وأظهر توقعات أغلبية أعضاء الفدرالي عن رفع محتمل للفائدة مرتين خلال العام 2023 مقارنة مع تصريحات سابقة كانت تشير لعدم رفع الفائدة قبل عام 2024، فيما لم يستبعد آخرون القيام بذلك في نهاية عام 2022 وبالمقابل هناك من استبعد ذلك على إعتبار ان الاقتصاد مازال بحاجة للمزيد من الوقت قبل تحقيق التوظيف الكامل على إعتبار ان التضخم مؤقتاً.
مخاطر تسارع ارتفاع التضخم دفعت أعضاء البنك الفدرالي بقيادة رئيسه "جيروم باول" لإجراء نقاشات بشأن البدء بخفض تدريجي محتمل لبرنامج مشتريات الأصول والتي تبلغ حالياً 120 مليار شهرياً، ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للتضخم هذا العام إلى 3.4% بعد توقعات سابقة عند 2.4% في إجتماع آذار السابق، وهذا يجعلنا نركز أكثر على بيانات الناتج الإجمالي المحلي والإنفاق الإستهلاكي الأسبوع القادم بالإضافة لشهادة "باول" أمام الكونجرس يوم الثلاثاء القادم.
مخاوف التضخم لم يتوقف عند الولايات المتحدة فقط بل انتقل كذلك إلى الملكة المتحدة وسجل ارتفاعاً خلال مايو بطريقة تجاوزت مستهدفات بنك إنجلترا للمرة الأولى منذ عامين مما يعزز التكهنات حول توقيت تشديد السياسة النقدية، المشكلة لم تتوقف هنا، فقط ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى لها في شهر، رغم تسجيلها لانخفاضات متتالية الأسابيع الماضية وهو ما يمثل علامة إستفهام حول تعافي قطاع التوظيف.
الأسواق والمعروف عنها بالحساسية العالية لأي متغيرات واجهت خسائر حادة لم نشهدها منذ عدة شهور سابقة فيما كان الدولار الأمريكي أكبر الرابحين الذي ارتفع مقابل سلة من العملات الرئيسة وبأفضل وتيرة أسبوعية منذ آذار 2020 مسجلاً مكاسب بلغت نسبتها حوالي 2% واستقر مؤشر الدولار عند أعلى مستوى في 3 شهور قرب المستويات 92.3 فيما يتوقع أن تكون المستويات القريبة من 92.9 إختبار مهم لحركة المؤشر.
الجنيه الإستريلني الذي تراجع بأكبرة وتيرة أسبوعية في حوالي 10 شهور وجد ضغطاً إضافياً ليس فقط من ارتفاع الدولار ولكن أيضاً من المخاوف المرتبطة بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا وسجلت يوم الخميس أعلى مستوى لها منذ 19 فبراير الماضي وبذلك يكون الجنيه الإسترليني قد تخلى عن إتجاه صاعد كان قد بدأ منذ آذار 2020.
ويبدو أن الضرر الأكبر كان من نصيب المعادن الثمينة حيث تراجع الذهب نحو آدنى مستوى له في 7 أسابيع وبنسبة تراجع أسبوعية بلغت حوالي 6% وهي أكبر وتيرة هبوط أسبوعية منذ 13 آذار2020 ليقترب سعر الأونصة من مستويات دعم جديدة عند 1755 دولار، الفضة سجلت أسوأ آداء أسبوعي لها منذ شهر سبتمبر 2020 وبنسبة تراجع زادت عن 7.5% وبذلك تكون قد خسرت في أسبوع واحد ما نسبته 61% من مكاسبها التي حققتها على مدى 3 شهور سابقة.
فيما تعرضت أسواق الأسهم وفي مقدمتها مؤشر داوجونز الصناعي لخسائر حادة هذا الأسبوع على الرغم من البداية الجيدة حيث تأثرت بشكل كبير من توقعات الفدرالي للتضخم ولمعدلات أسعار الفائدة وهبط مؤشر "داو جونز" 3.5% هذا الأسبوع في أكبر وتيرة هبوط أسبوعية منذ أكتوبر الماضي، كما انخفض S&P 500 بنحو 1.9%، فيما تراجع مؤشر ناسداك بنحو 0.3% وبالنظر للأسواق الأوروبية، فقد سجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي خسائر هذا الأسبوع بلغت نسبتها 1.2%.
وأخيراً وعلى الرغم من مكاسب برنت وللأسبوع الرابع على التوالي الا أنه تخلى عن معظم المكاسب التي حققها في بداية الأسبوع واكتفي بإرتفاع بلغت نسبته 0.5% بعدما كانت مكاسبه قد وصلت إلى 3% في بداية الأسبوع وبذلك هو يعتبر الزخم الأقل مقارنة بالأسابيع الثلاثة السابقة، وهنا يأتي السؤال هل يمكن أن نرى تراجع في أسعار النفط كواحدة من الحلول المهمة في مواجهة ارتفاع الأسعار وارتفاع التضخم.
