تتخاطف الأضواء عدّة ملفات كلها على صفيح ساخن، من قضية الفتنة المحولة لمحكمة أمن الدولة الى تسريبات عجيبة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تأخذها الى مطارح خلافية مثيرة الى ملف كورونا ورزنامة الانفتاح ومشروع الاصلاح الاقتصادي والاداري الذي كلفت به الحكومة.
قلنا في حينه ان الاصلاح والتحديث السياسي هو الإجابة على قضية الفتنة. والقصد أنه لا يعود هناك معنى لأي مزاحمة أو تآمر على السلطة حين تكون قد انتقلت من التمركز الى التوزيع بصورة صحيحة ومتوازنة على مؤسسات الدولة الدستورية وفي المقدمة سلطة ممثلي الشعب النابعة من صناديق الاقتراع وتحت رعاية رأس الدولة ضامن الدستور وحاميه. وهذه الإجابة التي تجسدت بالفعل في تكليف اللجنة الملكية وبدء أعمالها سيترك مفاعيله على الأجواء المحيطة بالمحكمة وينزع عنها الاثارة الاستقطاب. ويعيدها الى حجمها الحقيقي كمحاولة لإثارة الشارع وخلق بلبلة واضطراب أو فتنة تفتح – لا سمح لها - شقا لتدخلات خارجية وأجندات مشبوهة في مقدمتها الأجندة الصهيونية المتطرفة لكسر اعتراض الأردن على صفقة القرن ومشروعها المشبوه لتصفية القضية الفلسطينية.
وقلنا دائما أن الإصلاح السياسي ليس ترفا للسياسين والمثقفين لا يشعر به الناس ولا يعنيهم فهو الحاضنة للإصلاح لأقتصادي والاداري الذي يشعر به المواطن ويمس معيشته وجودة الخدمات وخصوصا مع الأذى الشديد الذي الحقته كورونا بالاقتصاد، فلا مسارت منفصلة للاصلاحات بل تزامن وتكامل وتظافر وفق رؤية شمولية للديمقراطية والتحديث والعصرنة والحكم الرشيد والممارسات الفضلى في ادارة الشأن العام. وعليه فإن تزامن التكليف بمشروع للنهوض الاقتصادي والاصلاح الاداري مع اعمال اللجنة الملكفة بالاصلاح السياسي هو في مكانه وزمانه. ويظهر السؤال التالي : لماذا لم تكلف الحكومة ايضا بملف الاصلاح السياسي بدل تشكيل لجنة وفقا للمقولة الشهيرة اذا اردت التهرب من القرار فشكل له لجنة. لن اعود للدفاع عن الارادة السياسية وراء تشكيل اللجنة بل أقول إن غدا لناظره قريب والإجابة لن تتأخر كثيرا عندما تبدأ اللجنة اعمالها ويظهر وجه مشروعها الذي يتشكل بإستقلالية كاملة عن السلطة التنفيذية معبرا عن شوق الاردنيين لإصلاح عميق وشامل يضع البلد على عتبة نهوض جديد وانا أرى هذه الروح تسري في اوصال اللجنة وإن شاء الله تقود الى نتائج حاسمة لا يجروء احد على تعطيلها.
من العجيب ان شائعات مثيره ( وغير بريئة ! ) احاطت اللجنة حتى قبل ان تخط حرفا في اعمالها منها على سبيل المثال الحديث عن توجه لشطب بند الدستور الذي يقول أن الإسلام دين الدولة !! طبعا المعلومة كاذبة تماما ولا تدخل ضمن صلاحيات اللجنة التي عقدت اجتماعين عامين لمناقشة الأمور الإجرائية قبل ان تبدأ العمل الفعلي في اللجان الفرعية. وحدث نعم ان بعض المداخلات اشارت لمطالب واقتراحات تفيد عمل اللجنة وتحيطها بأجواء ايجابية لتنفيس الاحتقانات مثل الافراج عن اعداد من الموقوفين وحل مشكلة نقابة المعلمين .
قلنا في حينه ان الاصلاح والتحديث السياسي هو الإجابة على قضية الفتنة. والقصد أنه لا يعود هناك معنى لأي مزاحمة أو تآمر على السلطة حين تكون قد انتقلت من التمركز الى التوزيع بصورة صحيحة ومتوازنة على مؤسسات الدولة الدستورية وفي المقدمة سلطة ممثلي الشعب النابعة من صناديق الاقتراع وتحت رعاية رأس الدولة ضامن الدستور وحاميه. وهذه الإجابة التي تجسدت بالفعل في تكليف اللجنة الملكية وبدء أعمالها سيترك مفاعيله على الأجواء المحيطة بالمحكمة وينزع عنها الاثارة الاستقطاب. ويعيدها الى حجمها الحقيقي كمحاولة لإثارة الشارع وخلق بلبلة واضطراب أو فتنة تفتح – لا سمح لها - شقا لتدخلات خارجية وأجندات مشبوهة في مقدمتها الأجندة الصهيونية المتطرفة لكسر اعتراض الأردن على صفقة القرن ومشروعها المشبوه لتصفية القضية الفلسطينية.
وقلنا دائما أن الإصلاح السياسي ليس ترفا للسياسين والمثقفين لا يشعر به الناس ولا يعنيهم فهو الحاضنة للإصلاح لأقتصادي والاداري الذي يشعر به المواطن ويمس معيشته وجودة الخدمات وخصوصا مع الأذى الشديد الذي الحقته كورونا بالاقتصاد، فلا مسارت منفصلة للاصلاحات بل تزامن وتكامل وتظافر وفق رؤية شمولية للديمقراطية والتحديث والعصرنة والحكم الرشيد والممارسات الفضلى في ادارة الشأن العام. وعليه فإن تزامن التكليف بمشروع للنهوض الاقتصادي والاصلاح الاداري مع اعمال اللجنة الملكفة بالاصلاح السياسي هو في مكانه وزمانه. ويظهر السؤال التالي : لماذا لم تكلف الحكومة ايضا بملف الاصلاح السياسي بدل تشكيل لجنة وفقا للمقولة الشهيرة اذا اردت التهرب من القرار فشكل له لجنة. لن اعود للدفاع عن الارادة السياسية وراء تشكيل اللجنة بل أقول إن غدا لناظره قريب والإجابة لن تتأخر كثيرا عندما تبدأ اللجنة اعمالها ويظهر وجه مشروعها الذي يتشكل بإستقلالية كاملة عن السلطة التنفيذية معبرا عن شوق الاردنيين لإصلاح عميق وشامل يضع البلد على عتبة نهوض جديد وانا أرى هذه الروح تسري في اوصال اللجنة وإن شاء الله تقود الى نتائج حاسمة لا يجروء احد على تعطيلها.
من العجيب ان شائعات مثيره ( وغير بريئة ! ) احاطت اللجنة حتى قبل ان تخط حرفا في اعمالها منها على سبيل المثال الحديث عن توجه لشطب بند الدستور الذي يقول أن الإسلام دين الدولة !! طبعا المعلومة كاذبة تماما ولا تدخل ضمن صلاحيات اللجنة التي عقدت اجتماعين عامين لمناقشة الأمور الإجرائية قبل ان تبدأ العمل الفعلي في اللجان الفرعية. وحدث نعم ان بعض المداخلات اشارت لمطالب واقتراحات تفيد عمل اللجنة وتحيطها بأجواء ايجابية لتنفيس الاحتقانات مثل الافراج عن اعداد من الموقوفين وحل مشكلة نقابة المعلمين .
