بناءً على طلب من الاتحاد الأردني لشركات التأمين في أعقاب صدور قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021 منتصف شهر أيار الماضي والذي أصبح نافذاً اعتباراً من يوم أمس الثلاثاء الموافق 15/6/2021 تم عقد لقاء موسع مع البنك المركزي الأردني صباح اليوم الاربعاء الموافق 16/6/2021 بحضور معالي الدكتور زياد فريز محافظ البنك المركزي وعطوفة الدكتور ماهر الشيخ نائب المحافظ والسيدة رنا طهبوب وموظفي إدارة مراقبة التأمين التي تم استحداثها مؤخراً في البنك بموجب القانون، مع ممثلي قطاع التأمين بحضور مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ماجد سميرات والسادة أعضاء المجلس ومدير الاتحاد والإدارة التنفيذية وبمشاركة واسعة من السادة رؤساء مجالس إدارة شركات التأمين والمدراء العامون والرؤساء التنفيذيون لشركات التأمين.

ويأتي هذا الإجتماع الأول للقطاع مع البنك المركزي الأردني بعد نفاذ قانون تنظيم أعمال التأمين وذلك بهدف الوقوف على توجهات البنك المركزي وأولوياته تجاه قطاع التأمين لتطبيق القانون وبحث أية مقترحات تقدم من القطاع تساهم في تطويره، حيث تم خلال الاجتماع التشاوري تسليط الضوء على اهم المحاور والنقاط التي سيركز عليها البنك المركزي في المرحلة القادمة وخاصة تطبيق الحاكمية المؤسسية في شركات التامين والعمل المؤسسي ووجود مسائلة للادارة التنفيذية من مجالس اداراتها ومتابعة خطط الشركة والحرص على تحقيق اهدافها، والمحافظة على هامش ملاءة مالية مناسب لتمكين الشركات من دفع التزاماتها تجاه العملاء والمستفيدين من التأمين، والتأكيد على أهمية تعزيز دور قطاع التأمين في تنمية الاقتصاد المحلي والقدرة على التوسع اقليميا وعالميا ، وزيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الاجمالي أسوة بالدول المتقدمة، وأهمية الاستثمار في التكنولوجيا لتطوير الخدمات التأمينية ، وكذلك تنويع المحافظ الاستثمارية في الشركات ، والعمل على أن يكون القطاع جاذب للمستثمرين ويحقق عوائد مالية مجدية وتقديمه خدمات تأمينية عادلة وذات جوة للمواطنين، وكذلك التأكيد على النهج التشاركي مع القطاع والتشاور معهم في مشاريع القوانين قبل اصدارها، والتركيز على أهمية التدريب والاستثمار في الكوادر التأمينية وبناء جيل جديد من المهنيين والقيادات وتسليحهم بالخبرة والمعرفة لقيادة السوق مستقبلا،وأهمية وجود قانون خاص بالتأمين، وأهمية تمكين المرأة في الادارات التنفيذية لشركات التامين ومجالس ادارتها، وضرورة التفكير في الاندماج لخلق شركات عملاقة قادرة على المنافسة والاحتفاظ من الاخطار وزيادة ملاءتها المالية، واستعداد البنك المركزي والحكومة للتفكير في الحوافز للاندماج، وسيتم العمل مستقبلا مع القطاع على موضوع الشمول المالي للخدمات وبما فيها التامين، وادراج مواد دراسية في المناهج المدرسية لزيادة الوعي التأميني، وأكد ممثوا قطاع التأمين على أهمية مساعدة القطاع في حال المشاكل التي تؤرق القطاع لدى بيئة العمل والأطراف المصاحبة لتقديم الخدمة التأمينية لأنها تؤرق الشركات.

ويذكر أن القانون الجديد عالج الثغرات التي برزت أثناء التطبيق العملي للقانون القديم وأوجه القصور والثغرات فيه، وسيعزز مبدأ الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية ويهدف أيضا لفصل الإدارة التنفيذية لشركات التأمين عن الملكية فيها، وتحسين الملاءة المالية لشركات التأمين ووضع معايير واضحة وشفافة للرقابة عليها وتنظيم إجراءات ترخيص شركات التأمين وتملك الشركات القائمة لمنع السيطرة عليها من مساهمين غير موثوقين، ومنح القانون البنك المركزي الصلاحيات للتعامل مع الشركات المتعثرة.