وقال الكباريتي لـ اخبار البلد إن الاجتماع الذي جاء على إثر ارتفاع اسعار المواد الغذائية في دول العالم، نوقش فيه عدّة بنود أبرزها "التعامل الجمركي مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية".

وأضاف رئيس الغرفة "وتم الحديث عن وضع سقف لنسبة الإقتطاعات الجمركية على السلع الغذائية".

وأكد الكباريتي أن ارتفاع اسعار المواد الغذائية عالميًا يعتبر أمر غير مسبوق، لذلك يتوجب الانفتاح على الأسواق البديلة والتي تتوفر بها السلع بكلف وقيمة شحن أقل كالسوق السورية، إضافة إلى الوقت القصير في علميات الشحن.

وأوضح الكباريتي أن فتح الأبواب على أسواق قريبة وبديلة ستلقي بإنعكاساتها الايجابية على المستهلك وتوفر عيله مشقة غلاء الأسعار، داعيًا الحكومة للتفكير بطريقة مختلفة.

وتحدث رئيس الغرفة عن عوامل خارجية وداخلية ساهمت بارتفاع اسعار المواد الغذائية، فيما تكمن الدخلية بالاقتطاع الجمركي وكلف الشحن، وعدم وجود سوق بديلة "حل بديل"، وضريبة المبيعات التي يجب تأجيلها تلافيًا لموجة الأرتفاع القادمة، والتي سيجبر التاجر على الانصياع لها".

وتمنى خاتمًا أن يؤخذ بنصائح غرفة تجارة الأردن من قبل الحكومة، التي يجب أن تتوقف عن النظر في كيفية تحقيق إيراداتها وتبدأ بالتفكير في مصلحة المواطن.

جديرٌ بالذكر أن الارتفاع الكبير على اسعار السلع المستوردة، جاء نتيجة أجور الشحن البحري للحاوية الواحدة 40 قدمًا من الصين إلى ميناء العقبة، والتي قفزت من 2000 ودولار إلى نحو 10 آلاف؛ بزيادة مقدارها 8 آلاف دولار، اضافة لتوقعات تنذر بارتفاع أجور الشحن خلال الأسابيع المقبلة لتصل أجرة الحاوية إلى ما يقارب 18 ألف دولار.

وتشير الأنباء إلى صناعة الشحن البحري العالمية التي تعاني أزمة حادة في الوقت الراهن جراء نقص الحاويات، وقامت شركات الملاحة العالمية بوقف تشغيل أكثر من 50% من بواخر الحاويات لغايات تقليل المصاريف الإدارية والتشغيلية بعد بروز أزمة كورونا.

وتأثرت حركة التجارة الدولية، مما أدى إلى زيادة العرض في الحاويات المتوافرة للشحن، ونقص في البواخر التي ستنقلها. وتطالب قطاعات تجارية الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات إلى 4 % بدلا من 16 % ورسوم الجمارك التي يتم تقاضيها على الحاوية إلى 50 %. لامتصاص الارتفاع الكبير في الاسعار.