ناقشت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور النائب محمد الهلالات، مقترحًا مقدم من 118 نائبًا، لدراسة حول العادات والتقاليد العشائرية فيما يخص الجلوة العشائرية، نظرًا لما يشهده الأردن من تطور ومواكبة كل التغيرات في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وحضر الاجتماع، مستشار جلالة الملك للعشائر، عاطف الحجايا، ووزير دولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ومدير الشؤون الأمنية في وزارة الداخلية المحافظ ذياب الجازي، وعدد من المختصين.

وقال الهلالات إنه بات من الضرورة إعادة النظر بالجلوة العشائرية، بعد الاستماع للآراء والمقترحات المقدمة من النواب والحضور، ومن ثم المضي بها لوضع ضوابط للممارسات في نطاق يحمي حقوق وواجبات الإنسان، ضمن أولوية تعزيز الأمن الوطني، مؤكدًا أن القضاء العشائري بحاجة إلى الاهتمام به، كمكون مجتمعي يحتاجه المجتمع الأردني.

وأضاف أن بعض المقترحات، تضمنت تعديل في بعض مواد قانون العقوبات، بينما ذهب البعض إلى وجود وثيقة يتم التوافق عليها من النواب والحكومة ومستشارية العشائر، تكون ملزمة للجميع، سيما وأن هناك تجارب سابقة بموضوع الوثيقة في بدايات تأسيس الدولة الأردنية.

واشار الهلالات إلى أنه سيكون هناك سلسلة من النقاشات والحوارات مع خبراء ومختصين في الشأن العشائري، بُغية الخروج بتوصيات لا تتعارض مع القيم الأردنية.

وتابع من المقترحات أيضًا: أن لا تشمل الجلوة إلا الجاني وأبنائه ووالده فقط، وأن لا تزيد مدتها على سنة قابلة للتجديد بموافقة الحاكم الإداري المختص، بناءً على توصية المجلس الأمني للمحافظة أو اللواء، حسب مقتضى الحال، وأن تكون من لواء إلى لواء داخل المحافظة الواحدة، على أن يُحدد قاضي القضاة الدية.

الحجايا بدوره، قال إن العشائر الأردنية من أهم الركائز، وهي القدوة في تقديم المبادرات في كل مكونات المجتمع الأردني، قائمة على حسن الجوار واحترام الآخر، مؤكدًا أن العشائر ترفض دخول أي ممارسات تختلف مع مبادئها.

ولفت إلى وجود 369 قضية قتل دم، في كل محافظات المملكة، منذ العام 1997 وحتى الآن، منظورة أمام المحاكم، منها 40 قضية صدر فيها أحكام قضائية.

وأوضح أنه في حال تنفيذ حكم الإعدام تنتهي كل الإجراءات العشائرية، بما فيها الجلوة، مضيفًا أننا نريد وضع أُطر تخفف من آثار الجلوة، التي وصفها بـ”المزعجة للغاية”.

من جانبه، قال الخرابشة إن الأعراف وجدت لخدمة المنظومة الاجتماعية، وكذلك العادات الحميدة، داعيًا إلى تحديد القضايا التي تشملها الجلوة، كالقتل والاعتداء على العرض والشرف وتقطيع الوجه.

من جانبه، قال الجازي "عند وقوع أي جريمة قتل أو اعتداء يُضر بالممتلكات العامة والخاصة، فإن ذلك يرافقه تحديات اجتماعية وأمنية”.

وأضاف أنه لا يمكن إلغاء الجلوة العشائرية، موضحًا في الوقت نفسه "إلا أننا نُريد أن نقنن من آثارها الاجتماعية”.