على منصات تواصل للأطباء يعاد بين فترة والأخرى طرح موضوع المجلس الطبي وضرورة تعديل قانونه القديم وإعادة النظر فيه ليكون ذو واقع شمولي وعادل ليعود لسابق رونقه القديم والذي كان ذو طابع واقعي وعملي يدعم المنظومة الصحية وحيث كان الواقع الطبي غير ما نشاهده اليوم من تخبط في التسميات وحتى المعادلات والتقييمات وحتى في واقع الإمتحانات .
تكاد لا تخلو فترة حتى يعود المجلس الطبي للواجهة ويكون من خلال أطباء من مختلف فئاتهم يصرخون ويتظلمون من جراء سياساته الحاليه سواء في واقع اللجان وتشكيلها والكيفية والتعليمات والمدة الزمنية لها وصولا لماهية الإمتحانات ومخالفتها لكثير من أركان أي إمتحان عالمي بنفس المنظومة لنجد أسئلة وأجوبة وتصليح وخروج نتائج بكثير من اللغط والضبابية خاصة بإبتكار فكرة الكيرف الظالم المبني على أسس باطلة سببها واقع الإمتحان ككل .
ثم ما يلبث الإحتجاج لدى الأطباء والشكاوى تتعدى الإمتحان الكتابي لتدخل في إتهامات مباشرة لواقع الإمتحان الشفوي ككل والذي يفتقر لكثير من الأركان لتجعله منصف وعادل حتى نصل لسخط كبير يرتقي لمقاطعة كل إمتحانات المجلس الطبي من قبل جماهير من الأطباء فيبدأ السعي للذهاب إلى الخارج وتقديم البورد العربي أو البورد الأجنبي ليكون ملاذ الأطباء من واقع وصفوه بجلد وإجحاف لهم من قبل مجلس يرتقي لأقل وأبسط شيء كما هو الواقع العالمي بوجود بنك أسئلة ومعلومات وطني وليس كما الحال القائم و المؤلم من العشوائيات والإبتكارات الهدامة بإنشاء أسئلة مضروبة الفكرة والجواب بسبب اللعب بها مرارا وترجمتها من لغتها الأم وصولا للإنجليزية حتى تفقد فكرتها الأم والأصلية .
ما أثير أيضا مؤخرا بعد سلسلة إنتقادات وتقارير كان آخرها ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن إعطاء شهادات بورد لأطباء دون التقدم للإمتحان وهنا كانت المفاجأة وهزت صورة المجلس وأربك المشهد أكثر لا سيما أن كثير من الأطباء حذروا وأنتقدوا سياسات المجلس الطبي في هذا الخصوص وضرورة تعديل القانون كاملا وإرجاع فقرة زين المحذوفة التي كانت في القانون القديم ليتسنى للمجلس الطبي القيام بوظيفته الرئيسية التي أنشأ عليها أصلا بشقيها وهي تقييم ومعادلة شهادات الإختصاص الأجنبية والشق الآخر تقديم إمتحان البورد الأردني لم لا يملك شهادة بورد وبالتالي عدم إعادة فقرة زين جعل بعض المتنفذين ومن وهم في سلطة مباشرة ضمن المجلس الطبي تجاوز القانون بإبتكار علل وحجج ليجد منفذ من إبتكار خياله فقط ليستنى له معادلة شهادته ومن هم محسوبون عليه ومصالح في صلب القطاع الصحي فبدأت سلسلة معادلات أخيرة شملت شهادات فرعية ورئيسية للبعض فقط وحصرها في بعض دونا عن الكل وبالتالي جهارا نهارا ضرب أركان القانون الواضح من أجل المنفعة الشخصية وتعدي صارخ على مفهوم الدولة والمؤسسة والعدالة ولذلك المشهد محتقن والأطباء في سخط كبير .
إن الواقع الحالي يدمي وهز صورة المجلس والمطلوب الآن من وزير الصحة كأولوية عمل السير نحو الحل الشامل والعادل والتصحيح وإعادة الحق للجميع وتحقيق العدالة وأبسط ما يكون الحل هو إرجاع فقرة زين المحذوفة وإعادة هيكلة وتعديل كل واقع وقانون المجلس الطبي ليعود للواجهة والصدارة وبصورة ناصعة .
