اخبار البلد ـ خفّض البنك الدولي، من توقعاته السابقة لنمو الاقتصاد الأردني للعام الحالي إلى ما نسبته 1.4% في تقريره الصادر في حزيران الحالي، حيث يخفّض بذلك توقعاته السابقة للنمو بنسبة 0.4%، مقارنة مع توقعات كانون الثاني الماضي.
وفي التقرير، الذي صدر الثلاثاء، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني في العام 2022 إلى 2.2%، وفي العام 2023 إلى ما نسبته 2.3%.
وأشار التقرير إلى أن "السياحة الوافدة تأخرت بالعودة إلى مستواها الطبيعي في الأردن للفترة التي سبقت حدوث جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث إن دخل السياحة يشكّل أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن".
- أسرع وتيرة نمو -
ويتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6% عام 2021، وهي أسرع وتيرة للنمو بعد ركود اقتصادي خلال 80 عاما، مما يعود في الأساس للانتعاش القوي الذي حققه عدد قليل من الاقتصادات الكبرى.
ومع ذلك، فإن الكثير من بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ما زالوا يعانون من جائحة فيروس كورونا وتداعياتها، حسبما يفيد البنك الدولي في عدد حزيران 2021 من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية.
وعلى الرغم من هذا الانتعاش، سيكون الناتج العالمي أقل بنسبة 2% تقريبا من توقعات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام الحالي. ولن تتراجع الخسائر في متوسط نصيب الفرد من الدخل بحلول عام 2022 في نحو ثلثي بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
ومن بين الاقتصادات المنخفضة الدخل، حيث تتسم حملات التلقيح بالبطء، أدت الجائحة إلى تبديد ما تحقق من مكاسب في مجال الحد من الفقر كما تفاقم انعدام الأمن وغير ذلك من التحديات القائمة منذ عهد بعيد.
وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتوقع التقرير نمو النشاط الاقتصادي بنسبة 2.4% في العام الحالي و3.5% العام المقبل.
- تيسير التجارة -
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: "في حين توجد بوادر تثير التفاؤل بشأن الانتعاش العالمي، فإن الجائحة ما زالت تنشر الفقر والتفاوتات بين سكان البلدان النامية حول العالم، ولذلك فالجهود المنسقة عالميا أمر أساسي لضمان تسريع وتيرة توزيع اللقاحات وتخفيف عبء الديون، ولا سيما عن البلدان المنخفضة الدخل".
"ومع انحسار الأزمة الصحية، سيكون لزاما على واضعي السياسات معالجة الآثار الدائمة للجائحة واتخاذ الخطوات اللازمة لتحفيز النمو الأخضر الشامل والقادر على مواجهة الصدمات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقرار الاقتصاد الكلي"، بحسب مالباس.
ويبحث جزء تحليلي من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية كيف يمكن لخفض تكلفة التجارة، مثل الجوانب اللوجستية المرهقة والإجراءات عند الحدود، أن يساعد في تعزيز الانتعاش في بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية عن طريق تيسير التجارة.
وعلى الرغم مما حدث من انخفاض على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، لا تزال تكاليف التجارة في هذه البلدان أعلى بمقدار النصف تقريبا عنها في الاقتصادات المتقدمة، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة لارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجيستية.
ويمكن تحقيق وفورات كبيرة في التكلفة من خلال الجهود الرامية إلى تبسيط العمليات التجارية وشروط التخليص الجمركي، وتحسين البنية التحتية للنقل والحوكمة، والتشجيع على زيادة تبادل المعلومات، وتعزيز المنافسة في مجال الخدمات اللوجستية المحلية، وتجارة التجزئة والجملة.
