وقال بيان اليوم الثلاثاء صادر عن هذه العشائر، إن الأردن دولة مؤسسات وقانون، مشددين على تمسكهم بالدستور البنيان القوي والمتين ‏والحامي للدولة، ودعمهم لسيادة القانون، وتشبثهم بالعقد الاجتماعي الذي أساسه ‏الدستور.‏وأشاروا الى ان مصلحتنا تتطلب وبوضوح حماية الديمقراطية، واعتماد أسلوب التفكير العلمي للنهوض بالدولة واستثمارالمتاح من الوسائل ‏المتقدمة والامكانيات الوطنية المتوفرة والمحافظة، على هويتنا الوطنية الجامعة.
وشددوا على أن دعم التنمية يستند بشكل أساسي على الامن الوطني، رافضين كل ‏اشكال التطاول والتمادي والاستقواء على الدولة وأجهزتها المدنية والعسكرية والأمنية، مؤكدين وقوفهم وبشكل مطلق خلف مؤسسات الدولة وقواتنا المسلحة الباسلة ‏واجهزتنا الأمنية الذين يعملون دون كلل او ملل لخدمة الوطن والمواطن ‏والذود عن حمى الأردن الغالي والوقوف وبكل ثبات وعزيمة قوية خلف قيادتنا الهاشمية ‏تحت ظل جلالة الملك عبدالله الثاني.