وبلغت القيمة الإجمالية لقروض البنوك في نهاية نيسان (أبريل) الماضي 29.54 مليار دينار مقارنة مع 28.6 مليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية للبنوك وفقا للنوع
وبذلك، فقد ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية في الثلث الأول بنسبة 3.1 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام
وتعرف التسهيلات الائتمانية بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط، ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد دون أي خسائر
كما بلغت قيمة القروض الممنوحة للقطاع الخاص 26.93 مليار دينار في نهاية نيسان (أبريل) الماضي مرتفعة بنسبة 3 % عن نهاية العام الماضي أو ما مقداره 800.2 مليون دينار
وشكلت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ما نسبته 91.16 % من إجمالي القروض الممنوحة من البنوك
وبلغت قيمة التسهيلات ضمن نوع جاري مدين في نهاية نيسان (أبريل) الماضي 2.89 مليار دينار مقارنة مع 2.71 مليار دينار أي بنسبة ارتفاع 6.6 %
وبلغت نسبة تلك التسهيلات من القيمة الإجمالية للتسهيلات الممنوحة في الثلث الأول من العام الحالي نحو9.7 %
في حين بلغت قيمة التسهيلات نوع قروض وسلف في نهاية نيسان (أبريل) الماضي 18.73 مليار دينار مقارنة مع 18.46 مليار دينار في نهاية العام 2020؛ أي بنسبة ارتفاع 1.4 %
وبلغت نسبتها إلى إجمالي التسهيلات في الثلث الأول من العام الحالي 63.4 %، وبلغت التسهيلات تحت بند ذمم بنوك إسلامية 7.54 مليار دينار في الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع 7.04 مليار دينار في نهاية العام 2020 بارتفاع نسبته 7.1 %
في حين بلغت التسهيلات الائتمانية تحت بند قيمة البطاقات الائتمانية في نهاية نيسان (أبريل) الماضي 202.6 مليون دينار مقارنة مع 184.8 مليون دينار في نهاية العام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 9.6 %
في حين بلغت قيمة التسهيلات بنوع كمبيالات اسناد مخصومة 179.4 مليون دينار مقارنة مع 214.1 مليون دينار بانخفاض نسبته 16.2 %
